وزير الشئون النيابية: التصدير .. قضية أمن قومى

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية". وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المُقدمة من النائب ياسر زكى بشأن: " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية" قال المستشار محمود فوزي، أنه يتعين ضبط المصطلحات، فنحن لا ندعم الصادرات وإنما نضع برامج تتضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين، وأوضح أن البرنامج المصري في شأن الصادرات يتضمن العناصر الأساسية في التجارب الدولية في رد الاعباء التصديرية، ويتكون من 4 عناصر اساسية تتمثل في الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر والمناسب للمصدرين. وأضاف الوزير أن كافة العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، والقيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، كما أن التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خللا في ميزان المدفوعات. ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة بها وإحالته إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطته وأضافت ما تم من مناقشات، وإحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.