وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد بالقضاء والنيابة العامة

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن انضمام نخبة من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء والنيابة العامة يجسد تكامل مؤسسات العدالة المصرية، ويعزز قدرتها على تحقيق العدالة الناجزة وتيسير وصول المواطنين إلى حقوقهم، مشددًا على أن حسن معاملة المتقاضين وسعة الصدر يمثلان عنوانًا لوقار القضاء، وأن سرعة الفصل في الدعاوى يجب ألا تكون على حساب سلامة الأحكام ودقتها.

جاء ذلك خلال حضور وزير العدل، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة، بمقر دار القضاء العالي، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وزير العدل: تكامل مؤسسات العدالة يدعم حقوق المواطنين

وأعرب وزير العدل عن اعتزازه بهذا المحفل القضائي الذي يعكس تكامل مؤسسات العدالة في مصر، موضحًا أن انضمام كفاءات اكتسبت خبرات متنوعة من خلال عملها بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية يثري المنظومة القضائية، ويعزز قدرتها على أداء رسالتها في إقامة العدل.

وأشار إلى أن المواطن يجني ثمار هذا التكامل من خلال تيسير إجراءات الوصول إلى حقوقه، وتقريب آجال الفصل في الدعاوى، بما يدعم كفاءة منظومة التقاضي ويحقق العدالة الناجزة.

وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، داعيًا إياهم إلى اعتبار اليمين القانونية التي أدّوها ميثاقًا متجددًا يلتزمون به في كل حكم وقرار، وأن يحرصوا على صون كرامة المواطنين، والتعامل مع المتقاضين بروح من التجرد والإنصاف وسعة الصدر.

وأكد الشريف أن الدولة المصرية تضع العدالة في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى دور وزارة العدل في تعزيز التناغم والتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية بما يسهم في بناء قضاء عصري قادر على مواكبة المتغيرات.

ووجه وزير العدل الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بكفاءات متميزة من أبنائهما، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعبر عن الإيمان بوحدة منظومة العدالة وتكامل أدوار مؤسساتها.

رئيس مجلس القضاء الأعلى: استقلال القاضي يبدأ من داخله

ومن جانبه، رحّب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، مؤكدًا أن انتقالهم من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء والنيابة العامة يمثل امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، وليس انقطاعًا عن خبراتهم السابقة، بل انتقالًا إلى مسؤولية أكبر وأمانة جليلة.

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن اليمين القانونية التي أداها الأعضاء الجدد تمثل ميثاقًا أمام الله، يستوجب الالتزام بأعلى درجات النزاهة والتجرد، موضحًا أن استقلال القاضي الحقيقي ينبع من أعماق نفسه، ويظل الضمانة الأساسية لصون استقلال القضاء وتحقيق العدالة.

ودعا الأعضاء الجدد إلى جعل ميزان العدل مرجعًا لا يميل، وعدم الانسياق وراء سرعة الفصل في القضايا على حساب سلامة الحكم والتروي في دراسة الملفات، مشيرًا إلى أن أوراق القضايا، رغم صمتها، تحمل بين سطورها حقوقًا وآمالًا وآلامًا ومصائر إنسانية، تستوجب التعامل معها بأقصى درجات المسؤولية والدقة.

كما أكد أن منصة القضاء تمنح صاحبها سلطة الفصل بين الناس، لكنها تفرض عليه في المقابل أن يكون أكثر حرصًا على محاسبة نفسه، وأبعد عن مواطن الشبهات، بما يحفظ هيبة القضاء وثقة المواطنين في أحكامه.

وزارة العدل: تطوير التدريب ودعم التنسيق بين الهيئات القضائية

وأكدت وزارة العدل استمرار جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لدعم منظومة العدالة، إلى جانب تطوير برامج التأهيل والتدريب لرفع كفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتستهدف هذه الجهود تمكين رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم على أكمل وجه، ومواكبة متطلبات العمل القضائي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المواطنين.

وتعكس مراسم أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد توجه الدولة نحو دعم المؤسسات القضائية وتعزيز تكامل الخبرات بين مكوناتها، بما يسهم في تطوير منظومة التقاضي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة المصرية.