وزير العدل يفتتح ورشة إقليمية عربية حول تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل إقليمية عربية، في إطار مائدة مستديرة على مستوى الخبراء، حول «تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني»، والتي تنظمها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بالشراكة والتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.

وتُعقد فعاليات الورشة على مدار يومي 3 و4 أكتوبر 2026 بالقاهرة، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من مساعدي وزير العدل.

وأكد وزير العدل أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وصون الكرامة الإنسانية يمثلان دعائم أساسية للأمن والاستقرار، وتجنيب الشعوب ويلات الحروب، مشيرًا إلى حرص مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، على تحويل الالتزامات الدولية إلى تدابير وطنية فعالة تسهم في حماية الإنسان وصون الأعيان الثقافية والشارات المميزة.

مشاركة عربية واسعة في ورشة القانون الدولي الإنساني بالقاهرة

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ومشاركة غي بروينينكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، إلى جانب رؤساء وممثلي اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة لبنان، فضلًا عن لفيف من مساعدي وزير العدل.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب وزير العدل بالحضور على أرض مصر، معربًا عن اعتزازه بانعقاد هذا اللقاء الذي يجمع القائمين على شؤون القانون الدولي الإنساني في الدول العربية الشقيقة، بهدف تبادل الخبرات، وتدارس التجارب، وتعزيز التعاون المشترك، وفاءً بالمسؤولية المشتركة في حماية الإنسان وصون حقوقه وكرامته.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات إنسانية وقانونية يدعو إلى مضاعفة الجهود لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والتمسك بضماناته لحماية الإنسانية وصون التراث البشري.

وشدد على موقف مصر الثابت والداعي دائمًا إلى تغليب الحوار وتسوية النزاعات سلميًا وتجنيب الشعوب ويلات الحروب، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن احترام القانون وحماية الحقوق يمثلان دعائم للأمن والاستقرار والسلام.

وزير العدل يستعرض جهود مصر في تعزيز القانون الدولي الإنساني

وأشار وزير العدل إلى أن الدولة المصرية تواصل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للارتقاء بقدرات المؤسسات المعنية.

واستعرض الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر في تنسيق العمل بين الجهات الوطنية، والمساهمة في إعداد المقترحات التشريعية، وتدريب الكوادر، ونشر ثقافة وأحكام القانون الدولي الإنساني، بدعم كامل ومستمر من وزارة العدل.

كما وجه وزير العدل التهنئة إلى دولة قطر بمناسبة توليها رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، متمنيًا لها التوفيق في تعزيز التنسيق العربي، وموجهًا خالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعاونها المثمر والبناء مع اللجنة القومية في مصر، وجهودها المتواصلة في مجالات التدريب وبناء القدرات ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.

رؤساء اللجان الوطنية العربية يستعرضون تجارب دولهم

وأعقب كلمة وزير العدل عدد من الكلمات لرؤساء وممثلي اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني، حيث تحدث الدكتور سامر حدارة، عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بلبنان، عن جهود اللجنة الوطنية خلال السنوات الماضية في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في لبنان والتدريب عليه.

كما أعربت الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني، عن تقديرها لجهود اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية في مجال تبادل الخبرات بين اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني على المستوى العربي، ومنها هذه الورشة.

وأكد سعيد بن عبد الله السويدي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني، أهمية قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تمثل إحدى أهم الضمانات لحماية الإنسان والتخفيف من معاناته في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة وتحديات إنسانية متزايدة.

وتحدث المستشار عبد الله الرويلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، عن دور اللجنة في المملكة في تعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم العدالة والرحمة في مختلف أطر العمل الوطني والإقليمي والدولي.

وأشار الفريق مأمون الخصاونة، رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني، إلى جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال، وما نتج عنها من إنشاء اللجنة العربية الدائمة، ومشاركة اللجان الوطنية العربية معها في إثراء أعمالها.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشيد بالتعاون مع مصر

من جانبه، أعرب غي بروينينكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، عن تقديره للتعاون المثمر الممتد على مدار سنوات طويلة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والاهتمام البالغ بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئه، وهو ما يعد من صميم عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار إلى أهمية انعقاد هذه الورشة في الوقت الحالي، في ظل ما تسببه النزاعات المسلحة من خسائر إنسانية هائلة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني.

ورشة العمل تناقش تحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني

وتشهد أعمال ورشة العمل، الممتدة على مدار يومين، برنامجًا مكثفًا يتناول في يومه الأول استعراض المشهد الراهن للقانون الدولي الإنساني، وأبرز التحديات المعاصرة التي تواجه إنفاذ قواعده على أرض الواقع.

كما تتضمن فعاليات اليوم الأول حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، يتم خلالها تسليط الضوء على آخر المستجدات المتصلة بالمؤتمر الختامي، واستعراض جهود الدول واللجان الوطنية في هذا المسار.

وتعقب ذلك حلقة نقاشية موسعة حول دور اللجان الوطنية في تعزيز احترام القانون والانتقال به من مرحلة النظرية إلى التطبيق العملي، من خلال رصد إنجازات اللجان خلال عامي 2025 و2026، والوقوف على التحديات الميدانية والتشريعية وسبل تذليلها، إلى جانب تحديد مجالات الأولوية والخطوات المستقبلية لإحراز مزيد من التقدم.

مناقشة إدماج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية

وتتواصل فعاليات الورشة في يومها الثاني بمناقشة آليات إدماج القانون الدولي الإنساني، بدءًا من الالتزامات الدولية وصولًا إلى التطبيق الفاعل في التشريعات والأطر الوطنية.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني جلسة نقاشية معمقة مخصصة لبحث الحماية القانونية لشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة الحمراء، والتصدي الحاسم لإساءة استخدامها، من خلال تعزيز التنسيق المشترك بين اللجان الوطنية ووزارات الدفاع والصحة والجمعيات الوطنية.

كما تتناول الفعاليات آليات حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على سد أي فجوات إجرائية أو تشريعية في هذا المجال.

دور الجامعات والأوساط الأكاديمية في نشر القانون الدولي الإنساني

وتُختتم جلسات الورشة بمحور حيوي يتناول إسهامات الأوساط الأكاديمية والجامعات في تعزيز الطابع العالمي للقانون الدولي الإنساني ونشره، مع استعراض أفضل الممارسات لدمج الخبرات الأكاديمية في صلب عمل اللجان الوطنية، وتطوير شراكات مستدامة معها.

وتؤكد وزارة العدل، من خلال رعاية واستضافة هذا المحفل، على الدور الريادي والتاريخي لجمهورية مصر العربية في إرساء وتطوير مفاهيم القانون الدولي الإنساني، ودعم أطر التعاون والتنسيق الدولي، وتبادل أفضل الممارسات مع اللجان الوطنية الشقيقة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز منظومة العدالة وصون السلم الإنساني.