أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات يوميًا، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة، وذلك في إطار استكمال القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، حيث لا يجوز أن تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترات الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل خلالها في مكان العمل، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها وفقًا للضوابط المحددة.
وشدد وزير العمل على التزام أصحاب الأعمال بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية التي تتجاوز الساعات الأصلية المقررة، وفقًا لأحكام المادة (121) من قانون العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وعدم الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.
وأكد القرار في مادته الأخيرة نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل داخل سوق العمل المصري.
