وزير العمل يُعلن ضوابط جديدة لتحرير وإيداع عقود العمل طبقًا لقانون العمل الجديد

أصدر وزير العمل، محمد جبران، قرارًا وزاريًا يتضمن القواعد والضوابط المنظمة لتحرير وإيداع عقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وجاء القرار بهدف تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والعاملين، وضمان وضوح العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يحفظ حقوق كل منهما. وأوضح الوزير أن القرار صدر بعد الاطلاع على الدستور وقانون العمل الجديد، وبعد عرض الموضوع على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل لتطبيق أحكام القانون بشكل عملي وفعال، ولضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يسهم في استقرار سوق العمل المصري.

آليات كتابة وإيداع عقد العمل وشروط القبول الإلكتروني

نص القرار على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية في أربع نسخ؛ يحتفظ بواحدة منها في ملف خدمة العامل، ويسلم الثانية للعامل، وتُودع الثالثة في مكتب التأمين الاجتماعي المختص، بينما تودع الرابعة في مديرية العمل، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الرسمي للمديرية. وأكد القرار أن عملية الإيداع الإلكتروني تتطلب عدة ضوابط، منها إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، وإرفاق المستندات الداعمة مثل السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية، وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل، كما يجب إرفاق بيان تفصيلي بأسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم ومهنهم ومدة عقودهم، على أن يكون البيان معتمدًا بخاتم المنشأة ومرفقًا بصيغتي "PDF" و"Excel". وأشار القرار إلى ضرورة تسمية كل عقد باسم العامل ورقمه القومي، مع الالتزام بإيداع نسخ تجديد العقود محددة المدة أو الإخطار بانتهائها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو الإنهاء.

استثناءات وتوضيحات بشأن العقود القديمة ودعم الوزارة لطرفي العلاقة

بحسب القرار، لا يُلزم أصحاب الأعمال بإيداع العقود غير محددة المدة المبرمة قبل تطبيق القانون في الأول من سبتمبر 2025، بينما يجب إيداع العقود محددة المدة عند أول تجديد بعد نفاذ القانون. كما حدد القرار البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، مثل تاريخ بدايته، وبيانات صاحب العمل والعامل، وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه وطرق صرفه، بالإضافة إلى المزايا النقدية والعينية الأخرى. وفيما يتعلق بالعاملين الأجانب، نص القرار على ضرورة تحرير العقد باللغة العربية ولغة العامل أو باللغة الإنجليزية، مع اعتماد النص العربي في حال وجود أي اختلاف في التفسير، وأكدت "المادة الثامنة" على دور وزارة العمل ومديرياتها في تقديم المشورة والإرشاد اللازمين للطرفين لتحديد طبيعة علاقة العمل وتمييزها عن غيرها من المعاملات القانونية، بما يضمن وضوح العلاقة القانونية ويمنع النزاعات المستقبلية. واختتم القرار بالتأكيد على أنه سيتم نشره في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض مع أحكامه.