وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة "2000 "ميجاوات

فى إطار إستراتيجية الدولة بتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى اقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ..شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة اكوا باور السعودية . وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة السعودية بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيساهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة ، وقام بالتوقيع من الجانب المصرى المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومن جانب شركة أكوا باور المهندس حسن امين المدير الإقليمي للشركة أكد الدكتور محمود عصمت، أن هذا المشروع يأتي فى اطار خطة العمل لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية ، موضحاً أن المشروع سيتم تنفيذه جنوب مدينة الغردقة ويأتي استمرارا للتعاون والشراكة مع شركة " أكوا باور " الرائدة في مجال الطاقة المتجددة . وأضاف أن الدولة تبنت برنامجا طموحا للنهوض بقطاع الكهرباء في شتي المجالات وعلي رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ويؤكد قدرة قطاع الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة .. مشيراً إلى المناخ الاستثماري الذى يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. أشار الدكتور محمود عصمت إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات والذى يعد أحد نماذج النجاح التى يتم دعمها فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة. وقال إن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إجمالي الطاقة المولدة فى إطار رؤية سياسية التحول للأخضر والتى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات.