وزير المالية : الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم..ودفع النشاط الاقتصادى

 الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي «الاستثنائى» يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة»

استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة

الحكومة تضخ السيولة النقدية للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. وتتحمل فارق سعر الفائدة

استراتيجية شاملة ومتكاملة.. لتحسين إدارة الدين العام فى مصر

لأول مرة.. وضع سقف لدين أجهزة الموازنة لايتجاوز ٨٨,٢٪؜ فى العام المالى الجديد

تنويع مصادر التمويل.. لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية

التدفقات الاستثمارية مع الاصلاح الاقتصادى تقلل الحاجة للتمويلات السريعة

كتب - فتحى حبيب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية. أضاف الوزير، خلال الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية..لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. أوضح الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه لايتجاوز ٨٨,٢٪؜ فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونتوقع أن يصل ٩٠٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. وأوضح أنه تم وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل. قال الوزير إن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن مانقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.