قال أحمد كجوك وزير المالية: «شكرًا للمواطنين اللى تجاوبوا معنا وسجلوا نحو ٢٫٥ مليون وحدة عبر موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية.. وأنشأوا ١٫٨ مليون حساب حتى الآن».
تسجيل 2.5 مليون وحدة عبر تطبيق الضرائب العقارية
وأوضح أننا نعمل بكل جهد على تبسيط وتسهيل الخدمة من خلال التطبيق الإلكتروني ورفع قدرات «السيستم» لاستيعاب التفاعل القوى من المواطنين.
دعا الوزير، الجميع للتسجيل بالموبايل أبلكيشن، والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة بالضرائب العقارية، قائلاً: «قدم إقرارك الضريبي عبر الموبايل أبلكيشن على طول.. ومعاك حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ واحصل على خصم ٢٥٪ من الضريبة السنوية للوحدات السكنية و١٠٪ لغير السكنية، وهناك خصم إضافي ٥٪ من الضريبة السنوية لمن يسدد تحت الحساب من ٢٠٠ إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة».
وأضاف الوزير: «لو قيمة السكن الخاص للأسرة أقل من ٨ ملايين جنيه.. قدم إقرارك واطلب إعفاءك إلكترونيًا عبر الموبايل أبلكيشن».
وتابع كجوك: «تقدر تتصالح حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧ فى المنازعات المتداولة أمام الجان الطعن أو المحاكم مقابل سداد ٧٠٪ من إجمالي الضريبة والإعفاء من مقابل التأخير»، مؤكدًا أننا ملتزمون بأكبر قدر من المرونة فى التعامل مع طلبات المواطنين.
واستطرد «عاوزين نبدأ صفحة جديدة». قال رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية: «شغالين على تطوير الموبايل أبلكيشن.. لضمان التحسين المستمر فى مستوى الخدمة وتلبية طلبات المتعاملين».
وأوضح أننا نقوم حاليًا بزيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفنى لمساعدة المواطنين وتيسير سبل استفادتهم من الحوافز الجديدة وتذليل أى عقبات أمامهم. أشار إلى مواصلة الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال والرد على استفساراتهم حول تسهيلات الضرائب العقارية، قائلاً: «التواصل والحوار بيوضح الصورة ويساعدنا على التطوير وتحسين الخدمة.. ومنفتحون على تبنى الأفكار والمبادرات».
في خطوة استباقية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، أصدرت وزارة المالية قراراً حاسماً بـ مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية، حتى نهاية ديسمبر 2026، لتتيح للجميع فرصة الاستفادة القصوى من الحوافز والتسهيلات الجديدة.
ولم تتوقف التيسيرات عند هذا الحد، بل شملت أيضاً مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر لتنتهي في 2 أبريل 2027.
منح أحمد كجوك، وزير المالية، المواطنين مهلة جديدة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المكلفين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، بالتزامن مع مد فترة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.
جاءت حزمة التيسيرات الأخيرة استجابة سريعة وشفافة لمطالب متكررة تقدم بها خبراء الاقتصاد، ومجتمع الأعمال، والإعلاميون، والمواطنون، وتؤكد هذه الاستجابة على نهج الحوار المجتمعي الذي تتبعه وزارة المالية لتقريب وجهات النظر، وإزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتأكيد دور المنظومة الضريبية كشريك أساسي في التنمية المستدامة وليست مجرد جباية للأموال.
