وزير المالية:الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب ١٦,٤ مليار جنيه 

كجوك خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى لرئيس الوزراء:

 قانون الحياد التنافسى ساعدنا في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"

هدفنا.. بناء اقتصاد تنافسي يعزز قدرات القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية وتوفير فرص العمل لشبابنا 

نعمل على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين كل الجهات التي تعمل فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية

منع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية لضمان المنافسة العادلة 

توجيه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة خاصة برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية 

٦٧,٤ مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولى عن عام ٢٠٢٤ نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة 

١٣٤ جهة حكومية تستحق عليها بشكل أولي ضريبة ٩ مليارات جنيه

الجهات المنضمة حديثا لمصلحة الضرائب سددت ٤,١ مليار جنيه 

٢٣,٤ مليار جنيه "ضريبة قيمة مضافة" مسددة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة 

٨ مليارات جنيه ضريبة مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها لعام ٢٠٢٤

١,٩ مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة مسددة من شركات الإنتاج الحربي

٣,٥ مليار جنيه ضرائب دخل مسددة من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية 

مليار جنيه رسم تنمية لشركتي أسمنت تتبعان الجهات السيادية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساعدنا على ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، وثقافة بناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص" أيضًا، وتأكيد التزام الحكومة بالعمل على بناء اقتصاد تنافسي، يعزز قدرات القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية وتوفير فرص العمل لشبابنا. وأضاف وزير المالية: نعمل ـ من خلال تطبيق قانون الحياد التنافسي ـ على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين كل الجهات التي تعمل في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية لضمان المنافسة العادلة. وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أنه يتم توجيه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة خاصة برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، موضحا أن هناك ٦٧,٤ مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام ٢٠٢٤، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة، لافتًا كذلك إلى أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب ١٦,٤ مليار جنيه، وأن هناك ١٣٤ جهة حكومية تستحق عليها بشكل أولي ضريبة ٩ مليارات جنيه، كما أن الجهات المنضمة حديثا لمصلحة الضرائب سددت ٤,١ مليار جنيه. وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح وزير المالية أن هناك ٢٣,٤ مليار جنيه "ضريبة قيمة مضافة" مسددة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة، بالإضافة إلى ٨ مليارات جنيه ضريبة مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها لعام ٢٠٢٤. وقال الوزير: هناك ١,٩ مليار جنيه "ضريبة قيمة مضافة" مسددة من شركات الإنتاج الحربي، و٣,٥ مليار جنيه "ضرائب دخل" مسددة من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، ومليار جنيه "رسم تنمية" لشركتي أسمنت تتبعان الجهات السيادية.