أكد وزير المالية أحمد كُجوك أن النشاط الإقتصادي يسير في إتجاه إيجابي، وأن الإستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي ، منوها بوجود دلائل ومعطيات جيدة على تعظيم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف وزير المالية " لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار إستعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري" ، مؤكدا الإلتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الإجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية ـ مساء اليوم الإثنين ، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة ـ عددا من ملفات عمل الوزارة، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
واستعرض وزير المالية تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار؛ ما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم"، على نحو يؤكد مجددًا أن الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، على نحو إنعكس في نتائج إيجابية ومشجعة تشير إلى ثقة وتجاوب كبيرين من المجتمع الضريبي، مؤكدا على أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
كما عرض وزير المالية جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، وأكد مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين.
وأضاف : " إننا نجحنا خلال العامين الماضيين في خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 10%، وكذلك خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار".
