خطط تنفيذية لتعظيم عوائد الأصول وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروعات
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر بقيادة وطنية مخلصة شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة إنجازات غير مسبوقة على مستوى جميع الأصعدة ومشروعات قومية عديدة في مختلف ربوع البلاد حققت طفرات تنموية، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة تم اتخاذ قرارات جرئية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة كرست جهودها لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار وواحة للأمن والأمان وفق رؤية وفكر يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات.
وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لا سيما في ظل ما تمتلكه هذه الكيانات من أصول وأنشطة متنوعة وقدرات ضخمة وخبرات كبيرة.. مضيفا أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية استراتيجية طموحة مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء برنامج عمل الحكومة وتماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تنطلق من الرؤية الشاملة "مصر 2030"، حيث تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعظيم دعمها للناتج القومي وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا والمساهمة في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وسد الفجوة الاستيرادية ونمو الصادرات مع تحسين وتنويع الخدمات والمنتجات.
وقال إن خطة العمل تركز على تعظيم عوائد الأصول وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص مع الالتزام بتعزيز تطبيق الحوكمة والاستدامة والمعايير الدولية للجودة والسلامة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته.
