وزيرالخارجية : قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. نقلة نوعية

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي ثقته الكاملة في أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيمثل عند اعتماده نقلة نوعية تضاف إلى الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليس لإرضاء أي طرف خارجي وانما لمصحلة الشعب المصري الكريم في المقام الأول. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أمام مجلس النواب اليوم الأحد. وعبر الوزير عن سعادته وتشرفه اليوم في المجلس العريق والموقر ليس فقط بصفته وزيراً للخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ولكن بصفته أيضاً رئيساً للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، والتي تبذل قصارى الجهد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبار ذلك واجباً والتزاماً وطنياً، في دولة ذات سيادة تقوم على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وعدم التمييز، وتذخر بفضل مجلسكم الموقر بإطار رصين ومتكامل من البنية التشريعية التي تكفل التمتع بهذه الحقوق وصيانتها. وقال وزير الخارجية إن تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام 2018 كان انعكاساً حقيقياً للأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، مضيفًا أن اللجنة حققت منذ نشأتها نقلة نوعية في العمل الوطني في هذا المجال المهم من خلال بلورة نهج حكومي متكامل نابع من رؤية وطنية شاملة ترتب عليه دحض أية ادعاءات تحاول تشويه صورة مصر وسمعتها في مجال حقوق الإنسان، وتحرص اللجنة على التنسيق والتشاور المستمر مع المجلس الموقر.