وزيرة التضامن تجتمع بالبنك الدولي لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر الأولى بالرعاية

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للشئون الخاصة بالحماية الاجتماعية، وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي، ومدير برنامج "تكافل وكرامة"، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي، مع التركيز على برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. وبدأت وزيرة التضامن الاجتماع بالترحيب بالوفد، مشيدة بالعلاقات الوثيقة والتعاون المستمر بين الجانبين في مجال الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تقدير فريق البنك الدولي للجهود المبذولة من قبل فرق العمل في القاهرة وواشنطن. أشارت الوزيرة إلى التطوير المستمر لقواعد البيانات الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة"، مؤكدة أهمية الحفاظ على الطابع الديناميكي للبرنامج، بما يضمن استمراريته وفاعليته في خدمة الأسر الأكثر احتياجًا. كما شددت على ضرورة توثيق التجربة المصرية في هذا المجال بدقة واحترافية، بهدف عرضها على المحافل الدولية، وإمكانية إعداد دراسة متكاملة تتحول مستقبلاً إلى كتاب يمكن تدريسه في الجامعات للاستفادة من الدروس المستفادة. من جانبه، عبّر فريق البنك الدولي عن تقديره للتعاون المثمر، مؤكدًا أهمية التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وخصوصًا برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر على انطلاقه عشر سنوات، معربين عن رغبتهم في توسيع مجالات التعاون، لا سيما في برامج التمكين الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها والتحول من مجرد الاستفادة من الدعم إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج قد وصل إلى حوالي 1.2 مليون مستفيد ومستفيدة، في حين تم ترخيص 1160 حضانة مؤقتة خلال شهرين، في إطار جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية لجميع الفئات. كما أشارت إلى استفادة نحو 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج "تكافل وكرامة"، بقيمة إجمالية تقارب 10 مليارات جنيه سنويًا، مما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين الأكثر احتياجًا. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية، وتحقيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.