وزيرة التضامن: حصر 48 ألف حضانة على مستوى الجمهورية واحتضان 12.5 ألف طفل داخل أسر كافلة

حصر وطني للحضانات يضم أكثر من 48 ألف حضانة

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن نتائج جهود الوزارة في تطوير قطاع تنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى تنفيذ أول حصر وطني للحضانات على مستوى الجمهورية، أسفر عن رصد 48 ألفًا و225 حضانة، تضم نحو 1.77 مليون طفل ملتحقين بها فعليًا.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات على هامش مشاركتها بمنتدى مصر 2026، أن معدل الإشغال في الحضانات القائمة وصل إلى 61%، فيما بلغت نسبة الأطفال من الفئة العمرية بين 3 و4 سنوات نحو 31%، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق خدمات الطفولة المبكرة وتحسين فرص إتاحة الرعاية والتعليم للأطفال.

إنشاء 1337 حضانة جديدة وتدريب أكثر من 9300 كادر

وأوضحت مايا مرسي أن الوزارة عملت على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع الحضانات، من خلال إنشاء 1,337 حضانة جديدة، إلى جانب تطوير 52 حضانة قائمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وتهيئة بيئة مناسبة لنموهم وتعلمهم.

وأشارت إلى تدريب أكثر من 9,300 كادر وميسرة، بهدف رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع احتياجات الأطفال في المراحل العمرية المبكرة.

كما لفتت إلى التوسع في التعاون مع الجانب الياباني، وتطبيق النهج الياباني في التعلم باللعب، باعتباره أحد الأساليب التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم من خلال الأنشطة التفاعلية والتجارب التعليمية المناسبة لأعمارهم.

مراكز لاستقبال الأطفال بالعاصمة الجديدة

وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة للأطفال، ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جرى إنشاء 3 مراكز لاستقبال الأطفال بمقرات وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والري في العاصمة الجديدة، مع قرب الانتهاء من مركز تابع لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب إنشاء حضانة في منطقة زهراء العاصمة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود توفير خدمات رعاية الأطفال في بيئات العمل والمؤسسات الحكومية، بما يدعم حصول الأطفال على الرعاية المناسبة، ويساعد الأسر على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات العمل.

مراكز للإرشاد النفسي والدعم الاجتماعي للأطفال

وأكدت الوزيرة إنشاء مراكز للإرشاد النفسي للأطفال وفقًا للمعايير الدولية، لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز الاهتمام باحتياجاتهم النفسية والاجتماعية في مختلف مراحل النمو.

ويهدف المشروع إلى تأسيس نموذج وطني مؤسسي متكامل لخدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، على أن تكون هذه المراكز مرجعًا وطنيًا في مجالات التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير مهارات المتخصصين والعاملين في التعامل مع الأطفال وتقديم الدعم المناسب لهم.

تراجع دور الرعاية والتوسع في منظومة الأسر الكافلة

وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، أوضحت مايا مرسي أن عدد دور الرعاية انخفض من 580 دارًا عام 2014 إلى 462 دارًا حاليًا، في إطار توجه الوزارة نحو سياسة «اللامأسسة»، التي تستهدف تقليل الاعتماد على الإقامة داخل المؤسسات، والتوسع في توفير بيئة أسرية مناسبة للأطفال.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من منظومة دور الرعاية يبلغ 8,593 مستفيدًا، في مقابل التوسع في منظومة الأسر الكافلة، التي ارتفع عدد الأطفال المكفولين من خلالها من 7 آلاف إلى 12 ألفًا و523 طفلًا.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الوزارة بتعزيز فرص نشأة الأطفال داخل أسر توفر لهم الرعاية والاستقرار، مع العمل على تطوير بدائل الرعاية المؤسسية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

2223 وحدة سكنية لدعم خريجي دور الرعاية

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تواصل دعم أبناء مصر من خريجي دور الرعاية، من خلال توفير وحدات سكنية مجهزة بالأثاث، لمساعدتهم على بدء حياتهم المستقلة بعد مغادرة مؤسسات الرعاية.

وبلغ إجمالي الوحدات السكنية التي جرى توفيرها 2,223 وحدة في 20 محافظة، إلى جانب إنشاء أوعية ادخارية لصالح 447 ابنًا وابنة، بهدف توفير قدر من الدعم المالي يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة وتحقيق الاستقلال.

وتستهدف هذه الإجراءات مساندة الشباب بعد خروجهم من دور الرعاية، من خلال توفير مقومات أساسية تساعدهم على بناء مستقبلهم والاندماج في المجتمع.

إعادة دمج 60 طفلًا مع أسرهم البيولوجية

وفي سياق متصل، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي تجربة لا تزال تحت الاختبار لإعادة دمج 60 طفلًا وطفلة مع أسرهم البيولوجية في محافظتي الفيوم والقاهرة، ممن كان العامل الاقتصادي سببًا في إيداعهم بدور الرعاية.

وتقوم التجربة على دراسة إمكانية عودة الأطفال إلى أسرهم الأصلية، مع تطبيق ضوابط ومعايير تضمن حماية الأطفال ومراعاة مصالحهم، إلى جانب منع إساءة استخدام منظومة الدعم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوفير بدائل مناسبة للرعاية المؤسسية، ودعم الأسر التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة، بما يتيح للأطفال فرصة العيش داخل أسرهم متى توافرت الظروف الآمنة والملائمة لذلك، مع ضمان المتابعة اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.