يعمل مجلس الوزراء، حاليا على مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك وفقا لقانون الجديد بعد تعديل بعد بعض مواده في القانون القديم رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح في مخالفات البناء ومن المقرر أن يصدر قريبًا.
وينشر «
» التعديلات التي تمت في القانون الجديد لخدمة المواطنين:
١- يجوز التصالح للأعمدة مع صب السقف.
٢- يجوز التصالح في الأسوار بعد استكمالها.
٣- التصالح في مساحة تتجاوز ٣٦ متر المحافظ هو من يحدد سعر متر التصالح.
٤- يجوز التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه
٥- يجوز التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة.
٦- يجوز التصالح على التعدي على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المختصة باستثناء التعدي على نهر النيل والآثار.
٧- يجوز التصالح على تغيير الاستخدام " من جراج والسكني إلى تجاري".
من جانبه كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية عن موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء وذلك وفقا لقانون الجديد بعد تعديل بعد بعض مواده في القانون القديم رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح في مخالفات البناء .
وأكد أن القانون أصبح في مجلس الوزراء حاليا ويتم بعض التعديلات به الآن كما يتم الإعداد للائحة التنفيذية للقانون وبمجرد الانتهاء منه سيقوم مجلس الوزراء بالإعلان عن موعد فتح باب تلقي طلبات التصالح .
