رئيس "روسنفت": توتر هرمز يصب في صالح أميركا.. وتحذير من تقويض الطلب العالمي

أدلى إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لعملاق النفط الروسي "روسنفت"، بتصريحات لافتة يوم السبت، أشار فيها إلى أن شركات الطاقة الأميركية هي المستفيد الأكبر من أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز. وبينما ربط سيتشين هذا الاستفادة المباشرة بالظروف الراهنة، لم يفت عليه التحذير من أن استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في هذا الممر الملاحي الحيوي، الذي يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية، من شأنه أن يقوض الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، ملقياً بظلاله على مستقبل السوق برمته.

تكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي. يقع المضيق عند مدخل الخليج العربي، ويفصل بين إيران وسلطنة عمان، ويمثل نقطة اختناق بحرية لا غنى عنها لعبور ناقلات النفط والغاز المسال من كبار المنتجين في المنطقة، مثل السعودية والإمارات وقطر، إلى الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا وأميركا. وقد شهدت المنطقة خلال الفترات الماضية تصعيداً في التوترات الجيوسياسية، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الملاحة فيه، وتأثير ذلك على استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

من شأن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر هرمز أن يدفع أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع بشكل حاد، وهو ما قد يفسر رؤية سيتشين. فعند ارتفاع الأسعار، تصبح مشاريع استخراج النفط والغاز في الولايات المتحدة، لا سيما النفط الصخري، أكثر جدوى اقتصادياً وتنافسية. هذا الوضع يمكن أن يعزز الإنتاج الأميركي ويجعل الشركات الأميركية قادرة على سد جزء من الفجوة في الإمدادات العالمية، أو حتى زيادة صادراتها. غير أن هذا المكسب المحتمل على المدى القصير، قد يكون مصحوباً بتداعيات سلبية على المدى الطويل، حيث أن ارتفاع الأسعار بشكل مستدام يدفع الدول المستهلكة للبحث عن بدائل وتقليص اعتمادها على النفط، ما يؤثر سلباً على الطلب الكلي.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تظل أمن الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى. فالعديد من القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول آسيوية كبرى، تعتمد بشكل كبير على الطاقة التي تمر عبر هذا المضيق. وقد دعت المنظمات الدولية وقادة العالم مراراً إلى ضبط النفس وتهدئة التوترات في المنطقة لتجنب أي تصعيد قد تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بأسره. ويُنظر إلى أي تهديد لأمن المضيق على أنه تهديد للأمن الاقتصادي العالمي، ما يستدعي يقظة وتعاوناً دولياً للحفاظ على استقراره.

في الختام، يمثل الوضع في مضيق هرمز تحدياً معقداً يجمع بين المصالح الاقتصادية المتضاربة والمخاوف الجيوسياسية العميقة. فبينما قد تجد بعض الأطراف نفسها مستفيدة من تقلبات السوق على المدى القصير، فإن الحقيقة تظل أن أي زعزعة لاستقرار هذا الشريان الحيوي تنذر بتقويض أسس سوق الطاقة العالمية، وتدفع نحو تداعيات اقتصادية سلبية تطال الجميع.