شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيلماً تسجيلياً يستعرض مسيرة جامعة سنجور الدولية منذ نشأتها، وذلك على هامش فعاليات افتتاح المقر الجديد للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.
جذور التأسيس ورموز الفكر الأفريقي
سلط الفيلم الضوء على البدايات التاريخية للجامعة التي انطلقت من داكار عام 1989 بقرار من رؤساء الدول الفرانكفونية، وحملت اسم الزعيم "ليوبولد سيدار سنجور"، كما استعرض الفيلم إسهامات شخصيات بارزة في مسيرتها مثل الدكتور بطرس بطرس غالي، وموريس دروون، ورينيه جان دوبوي.
مسيرة عطاء تمتد لأكثر من 35 عاماً
أوضح الفيلم التسجيلي أن جامعة سنجور نجحت على مدار أكثر من 35 عاماً في إعداد وتدريب ما يزيد عن 4200 خريج، يعملون حالياً في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، مما يجعلها صرحاً حيوياً للتنمية والتميز في إعداد الكوادر القيادية القادرة على إحداث التغيير.
مرافق عالمية لخدمة قادة المستقبل
استعرض الفيلم إمكانات المقر الجديد ببرج العرب، والذي يضم أقساماً أكاديمية، ومكتبة متطورة، وقاعات مؤتمرات، وسكناً للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى صالات رياضية واستوديوهات لإنتاج الفيديو وأدوات تفاعلية، لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تهدف لبناء قادة قادرين على الابتكار والخدمة.
مصر تفي بوعدها بتطوير الجامعة
تضمن الفيلم كلمة للرئيس السيسي أكد فيها فخر مصر باستضافة هذا النموذج التعليمي المتميز، مشيراً إلى استجابة الدولة المصرية لمطلب الجامعة ببناء مقر جديد أكبر حجماً وأكثر اتساعاً، بما يواكب الطموحات الأفريقية في صناعة مستقبل أفضل تحت شعار "في سنجور نبني أفريقيا الغد".
تُعد جامعة سنجور بمثابة مؤسسة مرجعية مخصّصة لتكوين الكوادر الإفريقية، تستقبل الجامعة طلابًا من مختلف الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بما في ذلك مصر، بالإضافة إلى هايتى، وفى بعض الأحيان من دول أخرى خارج القارة الإفريقية، وقد استقبلت بالفعل طلابًا من ألمانيا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكمبوديا، وفرنسا، ولبنان، ورومانيا، وأوكرانيا، وفيتنام.
وتُدار العملية التعليمية من قبل أربعة رؤساء أقسام وافدين، يعملون جاهدين لضمان الجودة التعليمية وتعزيز الانفتاح الدولي للجامعة. ويُساندهم في ذلك مجلس أكاديمي مختص بالإضافة إلى شبكة تضم حوالي 150 أستاذًا من خارج الجامعة نصفهم أساتذة جامعيين والنصف الآخر خبراء دوليون معترف بكفاءتهم في مجالاتهم، كما يُولى اهتمام خاص للتوازن بين الجنسين، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 30% من النساء ضمن هيئة التدريس، مما يساهم في تمثيل أكثر شمولًا وتنوعًا.
