حسمت محافظة القاهرة، في بيان رسمي، الجدل المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول قرار محافظ القاهرة رقم 191 لسنة 2026، والمنشور في جريدة "الوقائع المصرية"، والمتعلق بوضع اليد على مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات بالسيدة زينب.
ضمان استمرار الدراسة.. الهدف الأول
أكدت المحافظة أن قرار "الاستيلاء المؤقت" على الموقع الذي تشغله المدرسة جاء كخطوة قانونية ضرورية لضمان عدم توقف العملية التعليمية أو تشريد الطلاب.
وأوضح البيان أن المدرسة مملوكة في الأصل لجهة خاصة لكنها تخضع لإدارة وزارة التربية والتعليم، وأن هذا الإجراء يمنع تعطل الدراسة نتيجة أي نزاعات قانونية مع الملاك الأصليين.
نزع الملكية والتعويضات العادلة
وكشفت المحافظة عن الملامح القانونية للقرار، مشيرة إلى أن الاستيلاء المؤقت هو مرحلة انتقالية تسبق استكمال إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للقانون. وشددت على التزام الدولة الكامل بـ:
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتعويض الملاك تعويضاً عادلاً.
الحفاظ على استقرار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس داخل مبنى المدرسة.
حماية مستقبل الصغار وضمان انتظام اليوم الدراسي دون أي تغيير.
تحذير من “المعلومات المغلوطة”
نفت محافظة القاهرة بشكل قاطع ما يتم تداوله من تفسيرات مغايرة للواقع، مؤكدة أن تلك المعلومات تفتقر إلى الدقة وتهدف لإثارة القلق. ووجهت المحافظة نداءً لوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة:
تحري الدقة والموضوعية في النشر.
الرجوع للمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
عدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير بلبلة لدى أولياء الأمور.
