قال اثنان من أبرز منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهما سيتحالفان في الانتخابات المقبلة بهدف إسقاط الحكومة الائتلافية، مع التركيز على ملفات داخلية بارزة، وفي مقدمتها قضية تجنيد اليهود المتشددين في الجيش.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن التحالف المرتقب بين اليميني نفتالي بينيت والوسطي يائير لابيد يضع القضايا الداخلية على رأس أولوياته، فيما يُتوقع أن يبقى النهج العام في الملفات الخارجية والأمنية دون تغيير جوهري، لا سيما فيما يتعلق بإيران وغزة ولبنان، حيث يتقارب موقفهما إلى حد كبير مع السياسات الأمنية لحكومة نتنياهو.
ورغم الإعلان عن الحزب الجديد الذي يحمل اسم “بياحد” (معاً)، لم يتم حتى الآن نشر برنامج سياسي رسمي يحدد بشكل تفصيلي توجهاته.
إيران
على صعيد الملف الإيراني، أبدى كل من بينيت ولابيد دعماً واسعاً للهجمات المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران، مع انتقادات لاحقة لنتنياهو بشأن ما اعتبراه قصوراً في تحقيق أهداف الحرب. وفي المقابل، لم يدع أي منهما إلى استئناف العمليات العسكرية بعد وقف إطلاق النار، مع تأكيد مصادر مقربة من الحزب الجديد على تبني نهج “صارم وعملي” تجاه إيران يجمع بين القوة والحلول الدبلوماسية.
لبنان
وفي ما يتعلق بلبنان، دعم بينيت ولابيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله، ووجها انتقادات لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، معتبرين أنه لا يضمن وقف التهديدات على الجبهة الشمالية. كما شددا على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضمان أمن إسرائيل بشكل دائم في تلك المنطقة.
غزة
أما في ملف غزة، فقد واصل الزعيمان انتقاد نتنياهو بشأن إدارة الحرب ضد حركة حماس، معتبرين أن النتائج لم تحقق الأهداف المعلنة بالكامل، بما في ذلك القضاء على القدرات العسكرية للحركة. كما وجها انتقادات لسياسات الحكومة المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتي يرون أنها ساهمت في تعزيز سيطرة حماس.
القضية الفلسطينية
وفيما يخص القضية الفلسطينية، تشير التقديرات إلى عدم وجود تحول جذري متوقع في موقف الحكومة المحتملة بين بينيت ولابيد، في ظل معارضة واسعة داخل الشارع الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ورغم ذلك، يظل لابيد أكثر انفتاحاً نسبياً على فكرة “حل الدولتين”، بينما يعارضها بينيت بشكل صريح، محذراً من تداعياتها الأمنية.
وفي الضفة الغربية، يتفق الطرفان مع نتنياهو في موقفه الرافض لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، رغم تصاعد تلك الهجمات خلال السنوات الأخيرة، وفق تقارير حقوقية وإعلامية متكررة.
ويشير مراقبون إلى أن أي تغيير محتمل في الحكومة الإسرائيلية المقبلة قد ينعكس بدرجة أكبر على السياسات الداخلية، بينما تبقى سياسات الأمن والخارجية محكومة باعتبارات استراتيجية واسعة النطاق داخل إسرائيل.
