"تأشيرة ترامب الذهبية": برنامج المليون دولار يفشل في استقطاب المستثمرين

في تطور لافت يعكس تحديات السياسات الهجرية الاستثمارية، كشفت أرقام حديثة عن إخفاق برنامج "التأشيرة الذهبية" الأمريكي، الذي أطلقه الرئيس السابق دونالد ترامب، في تحقيق أهدافه الطموحة. فقد تلقى البرنامج، الذي يتطلب استثمار مليون دولار أمريكي للحصول على الإقامة، 338 طلباً فقط منذ إطلاقه، ولم تُمنح التأشيرة بموجبه سوى لشخص واحد. هذه الحصيلة المتواضعة تأتي على النقيض تماماً من التوقعات الأولية التي راهنت على جذب رؤوس أموال ضخمة من المستثمرين الأجانب الساعين للإقامة في الولايات المتحدة.

وبينما سعت إدارة ترامب إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال جذب استثمارات مباشرة، فإن النتائج الفعلية للبرنامج المعروف باسم EB-5 (برنامج المستثمر المهاجر) بعد رفع الحد الأدنى للاستثمار تبدو مخيبة للآمال. كان هذا البرنامج، الذي يسمح للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم بالحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) مقابل استثمار مالي وخلق فرص عمل، قد شهد تعديلات جذرية في عام 2019. حينها، تم رفع الحد الأدنى للاستثمار من 500 ألف دولار في المناطق المستهدفة (TEA) و مليون دولار في المناطق الأخرى، إلى 900 ألف دولار و 1.8 مليون دولار على التوالي، ثم عُدل لاحقًا ليصبح مليون دولار مع التركيز على المناطق الأقل حظًا. كانت الفكرة تكمن في توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر حاجة، غير أن هذا الرفع الكبير في قيمة الاستثمار تزامن مع حالة من عدم اليقين السياسي والإداري في واشنطن.

غير أن الإقبال الضعيف على "تأشيرة ترامب الذهبية" يثير تساؤلات جدية حول مدى جاذبية البرامج الاستثمارية الأمريكية مقارنة بغيرها من البرامج المماثلة حول العالم. فبالإضافة إلى التكلفة المرتفعة، قد يكون المستثمرون قد أحجموا عن التقديم بسبب التعقيدات البيروقراطية وطول أمد معالجة الطلبات، والذي يمكن أن يمتد لسنوات. كما أن التغيرات المتكررة في السياسات الهجرية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، وخطاب إدارة ترامب الصارم تجاه الهجرة بشكل عام، ربما يكون قد أثار قلق المستثمرين المحتملين بشأن استقرار هذه البرامج وفعاليتها. يضاف إلى ذلك المنافسة الشرسة من دول أخرى تقدم برامج إقامة أو جنسية عن طريق الاستثمار بشروط أكثر مرونة وتكلفة أقل، أو بميزات إضافية.

في المقابل، تقدم العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والكاريبية برامج "تأشيرات ذهبية" أو "جنسية عن طريق الاستثمار" بحدود استثمارية أقل بكثير، مع تقديم مزايا مثل حرية التنقل في منطقة الشنغن أو الوصول إلى أسواق عالمية أخرى. فدول مثل البرتغال ومالطا واليونان، وحتى كندا والمملكة المتحدة، لديها برامج تستقطب المستثمرين الأثرياء، وإن كانت تختلف في شروطها ومزاياها. وقد أدت هذه البرامج إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات، مما يعكس وجود سوق عالمي نشط للمستثمرين الساعين للإقامة أو الجنسية الثانية، ولكن بشروط تنافسية. إن إخفاق البرنامج الأمريكي قد يشير إلى ضرورة إعادة تقييم شاملة لموقعه التنافسي في هذا السوق العالمي.

وفي الختام، يبدو أن برنامج التأشيرة الذهبية الأمريكية بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لإعادة تقييم جدواه وفعاليته. فإما أن يتم تعديل شروط الاستثمار لجعله أكثر جاذبية وتنافسية، أو أن يتم تبسيط الإجراءات وتسريعها. وإلا، فإن هذا البرنامج، الذي كان يهدف إلى است