تحول استراتيجي بالعراق: هل تتخلى الفصائل عن سلاحها أم تعيد تموضعها؟

تتجه الأنظار نحو بغداد في ظل تحولات لافتة تشهدها الساحة السياسية والأمنية، حيث تبدو فصائل مسلحة موالية لإيران بصدد إعادة تعريف وجودها ودورها. تلوح في الأفق مؤشرات قوية على أن هذه الفصائل تتجه نحو فك الارتباط بصيغتها المسلحة التقليدية، والانخراط بصورة أوسع ضمن مؤسسات الدولة الرسمية. يطرح هذا التطور سؤالاً محورياً: هل نحن أمام إعلان وشيك لطي صفحة السلاح نهائياً، أم أن ما يجري هو مجرد إعادة تموضع استراتيجي يهدف إلى تعزيز نفوذها ضمن أطر جديدة وأقل إثارة للجدل؟

تأتي هذه التحولات في سياق معقد من تاريخ العراق الحديث، حيث برزت هذه الفصائل كقوى فاعلة بعد عام 2003، وازداد نفوذها بشكل كبير إبان الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، حيث لعبت دوراً محورياً في استعادة الأراضي. ومع ذلك، شكل وجودها خارج إطار السيطرة الكاملة للدولة تحدياً مستمراً لسيادة العراق واستقراره. لطالما طالبت قوى سياسية داخلية وخارجية بحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما تسبب في توترات متكررة وأزمات سياسية. يعكس هذا التوجه الجديد ضغوطاً داخلية وخارجية متزايدة، بالإضافة إلى سعي هذه الفصائل لتكييف وجودها مع واقع سياسي متغير وتجنب التصعيد.

من شأن هذه الخطوة، إن تمت بشكل فعلي وشفاف، أن تعيد تشكيل المشهد السياسي والأمني في العراق بشكل جذري. فمن جهة، قد تعزز من سلطة رئيس الوزراء والحكومة المركزية، وتساهم في بناء دولة أقوى تحتكر السلاح. وفي المقابل، يرى بعض المراقبين أن هذا التوجه قد يكون محاولة لإضفاء الشرعية على وجود هذه الفصائل وتحويل نفوذها من قوة مسلحة إلى قوة سياسية واقتصادية ومجتمعية متغلغلة ضمن مؤسسات الدولة، مما يضمن استمرارية تأثيرها بطرق أكثر دهاءً. الأطراف المعنية متعددة، من الحكومة العراقية الساعية لاستعادة هيبتها، إلى القوى السياسية المتنافسة، وصولاً إلى إيران التي قد تجد في هذا التحول فرصة لإعادة ترتيب أوراقها في العراق بما يخدم مصالحها الاستراتيجية بعيدة المدى.

على الصعيد الإقليمي والدولي، يتابع الفاعلون الرئيسيون هذه التطورات عن كثب. الولايات المتحدة الأمريكية، التي طالما دعت إلى إنهاء نفوذ الميليشيات المسلحة في العراق، قد ترى في هذا التوجه بارقة أمل نحو استقرار أكبر، لكنها ستظل حذرة في تقييم النوايا الحقيقية ومدى تطبيق هذه الالتزامات على أرض الواقع. أما إيران، الحليف الرئيسي لهذه الفصائل، فقد تكون قد دفعت باتجاه هذا التحول كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة تموضع حلفائها في المنطقة، وتجنب الاحتكاك المباشر مع واشنطن، أو لتعزيز وجودها الناعم بدلاً من الوجود العسكري الصريح. دول الجوار، مثل السعودية وتركيا، ستراقب مدى تأثير هذه الخطوات على أمن المنطقة واستقرارها، وما إذا كانت ستؤدي إلى تقليل التوترات أم مجرد تغيير في الأساليب.

يبقى السؤال الأهم حول مدى جدية هذا التوجه وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة. فالتحديات كبيرة، بدءاً من تفكيك الهياكل العسكرية المعقدة، وصولاً إلى ضمان ولاء الأفراد للمؤسسات الرسمية وحدها. إن كان هذا التحول سيساهم في بناء دولة عراقية قوية ومستقرة، أم أنه سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النفوذ غير المعلن، هو ما ستكشفه الأيام القادمة.