جدل الحرب والسلام: النواب الأميركي يجدد محاولة كبح ترامب بإيران

يستعد مجلس النواب الأميركي للتصويت، يوم الأربعاء، على مشروع قرار جديد يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من أي أعمال قتالية ضد إيران، ما لم يصدر تفويض صريح من الكونغرس. تأتي هذه الخطوة في تطور لافت ضمن جهود الكونغرس المتواصلة لكبح الصلاحيات الرئاسية في شن الحروب، خاصة بعد سلسلة من التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج. ويعتبر هذا المشروع، الذي يحظى بدعم الديمقراطيين، محاولة لتأكيد الدور الدستوري للسلطة التشريعية في إعلان الحرب. ويأتي هذا التصويت الجديد بعد فشل ثلاث محاولات سابقة من قبل النواب لفرض قيود مماثلة على إدارة ترامب بخصوص الملف الإيراني، مما يعكس إصراراً تشريعياً على إعادة تحديد دور السلطة التنفيذية في قرارات الحرب والسلام.

تأتي هذه المبادرة التشريعية في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث تشهد العلاقات الأميركية الإيرانية تصعيداً غير مسبوق منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018. وقد تفاقمت التوترات بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى ذروتها بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مطلع العام الماضي، وما تبع ذلك من رد إيراني استهدف قواعد أميركية في العراق. هذه الأحداث، إلى جانب الهجمات على منشآت نفطية وناقلات في الخليج، أثارت مخاوف واسعة من اندلاع مواجهة عسكرية مفتوحة. داخلياً، يشهد المشهد السياسي الأميركي انقساماً حاداً حول صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية دون موافقة الكونغرس، وهو جدل دستوري قديم تجدد بقوة مع سياسات إدارة ترامب تجاه طهران.

في حال إقرار مشروع القرار في مجلس النواب، وهو أمر مرجح بالنظر إلى الأغلبية الديمقراطية، فإن تداعياته ستكون متعددة الأوجه. على الصعيد الداخلي، سيشكل هذا التصويت رسالة قوية من الكونغرس للرئيس ترامب بضرورة التشاور المسبق والالتزام بالمادة الأولى من الدستور الأميركي التي تمنح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب. غير أن التحدي الأكبر يكمن في مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الجمهورية، والذي قد لا يمرر القرار بذات السهولة، وفي حال إقراره هناك، فمن المرجح أن يواجه فيتو رئاسياً من ترامب. في المقابل، قد تنظر طهران إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على وجود انقسام داخلي في واشنطن قد يخدم مصالحها. أما بالنسبة لحلفاء واشنطن في المنطقة، فقد تثير هذه الخطوات تساؤلات حول مدى الالتزام الأميركي بحماية مصالحهم الأمنية في ظل التهديدات الإيرانية المتصورة.

يجد المجتمع الدولي نفسه أمام سيناريوهات متعددة في ظل هذه التطورات. فالدول الأوروبية، التي تسعى جاهدة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني المتهالك والدفع نحو حلول دبلوماسية، قد تنظر إلى جهود الكونغرس على أنها خطوة إيجابية نحو تخفيف حدة التوتر. لطالما دعت العواصم الأوروبية إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد عسكري قد يزعزع استقرار المنطقة بأسرها. في المقابل، يتابع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج، مثل السعودية والإمارات، هذه التطورات بقلق، حيث يعتمدون بشكل كبير على الردع الأميركي في مواجهة ما يعتبرونه تهديدات إيرانية لأمنهم. وبينما يدعو البعض إلى ضرورة الحفاظ على الضغط الأقصى على طهران، يرى آخرون أن الحوار هو السبيل الوحيد لتفادي المواجهة. روسيا والصين، من جانبهما، تراقبان الموقف عن كثب، وتنتقدان ما تعتبرانه سياسات أميركية أحادية الجانب في المنطقة.

وبينما يظل مصير مشروع القرار هذا غير مؤكد في نهاية المطاف، فإنه يمثل مؤشراً واضحاً على استمرار الجدل الدستوري والسياسي داخل الولايات المتحدة حول صلاحيات الحرب. ومن المتوقع أن يمرر القرار في مجلس النواب بفضل الأغلبية الديمقراطية، لكن مصيره في مجلس الشيوخ يبقى محفوفاً بالمخاطر، حيث يرجح أن يواجه عقبات كبيرة، هذا إن لم يواجه فيتو رئاسياً حاسماً. سيبقى السؤال الأهم حول ما إذا كان هذا الجدل الداخلي سيؤثر على سياسة واشنطن الخارجية تجاه إيران، أم أنه سيبقى مجرد تعبير عن انقسام سياسي عميق.