قطر تندد باستهداف سفينتي الغاز في ميناء دمياط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف سفينتين للغاز الطبيعي المسال داخل ميناء دمياط، معتبرة أن الواقعة تمثل تهديدًا مباشرًا لإمدادات الطاقة العالمية، فضلًا عن كونها انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي. 

وأكدت الدوحة أن استهداف المنشآت الحيوية ينعكس سلبًا على أمن واستقرار المنطقة، ويؤثر في المصالح الاقتصادية للدول، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، على أن مثل هذه الهجمات تعد نهجًا غير مسؤول من شأنه تعميق حالة التصعيد، داعية إلى ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المنشآت المدنية والاقتصادية، والعمل على تجنيب المنطقة أي تطورات قد تزيد من حدة التوتر أو تهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.

رفض قطري لاستهداف المنشآت الحيوية ودعوة إلى خفض التصعيد

وأكدت الخارجية القطرية رفضها الكامل لأي اعتداء يستهدف البنية التحتية والمنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن الحفاظ على أمن المرافق الاقتصادية يمثل أولوية للمجتمع الدولي، لما لها من دور محوري في استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

ودعت قطر جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتغليب الحلول الدبلوماسية، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية تجنب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة الصراع أو تهديد المصالح المشتركة للدول.

تأكيد التضامن مع مصر ودعم إجراءاتها لحماية الأمن والسيادة

وجددت دولة قطر تضامنها الكامل مع مصر في أعقاب الحادث، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية للحفاظ على أمنها وسيادتها، وضمان سلامة المنشآت الاستراتيجية واستمرار عملها بصورة طبيعية.

ويأتي الموقف القطري ضمن سلسلة من المواقف العربية والدولية التي أعربت عن إدانتها للحادث، وأكدت أهمية حماية الموانئ ومنشآت الطاقة من أي اعتداءات قد تؤثر على استقرار المنطقة أو حركة التجارة العالمية، مع التشديد على ضرورة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.

وتزايدت خلال الساعات الماضية الإدانات الإقليمية والدولية للهجوم، وسط تأكيدات على أهمية حماية الموانئ ومنشآت الطاقة باعتبارها مرافق مدنية واستراتيجية تخدم الاقتصاد العالمي، مع الدعوة إلى تعزيز الجهود الدولية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان أمن الملاحة البحرية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.