في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر في المشهد العراقي، أعلنت كتائب حزب الله العراقية، الفصيل المسلح النافذ والمقرب من طهران، تمسكها الراسخ بـ "العمل الجهادي" واستمرارها في حمل السلاح. يأتي هذا الموقف الحازم في خضم ضغوط أميركية متصاعدة على بغداد، تطالب بضرورة ضبط سلاح الفصائل المسلحة التي تعتبرها واشنطن منظمات إرهابية. هذا الإعلان يعمق التعقيدات أمام الحكومة العراقية الساعية لتحقيق الاستقرار، ويشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة غير المباشرة بين النفوذ الأميركي والفصائل المدعومة إيرانياً على الأراضي العراقية.
لطالما شكل ملف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران نقطة خلاف جوهرية بين بغداد وواشنطن، خصوصاً بعد عام 2014 ودور هذه الفصائل المحوري في دحر تنظيم داعش الإرهابي. فمنذ ذلك الحين، رسخت هذه المجموعات نفوذها العسكري والسياسي، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من المشهد الأمني العراقي، وإن كانت خارج إطار السيطرة الحكومية الكاملة في جوانب عديدة. هذه الضغوط الأميركية ليست جديدة، بل هي امتداد لمساعٍ متواصلة منذ سنوات لتقويض نفوذ هذه المجموعات، التي تتهمها واشنطن بزعزعة استقرار المنطقة واستهداف مصالحها وقواتها المتواجدة في العراق. الأمر الذي يضع العراق في صلب صراع إقليمي أوسع.
يضع هذا الإعلان الحكومة العراقية، بقيادة محمد شياع السوداني، في موقف بالغ الحرج. فبينما تسعى بغداد جاهدة للحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الإقليمية والدولية، يمثل تمسك الفصائل بسلاحها تحدياً مباشراً لسيادتها ومساعيها لبسط سلطة الدولة الكاملة على جميع الأراضي والمؤسسات. هذه التطورات قد تؤثر سلباً على جهود إعادة الإعمار والاستثمار الأجنبي، وتزيد من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في البلاد. كما أنها تعمق الانقسام الداخلي حول طبيعة العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وتثير تساؤ
