نتنياهو يحدد أولوية الموساد الأولى: منع إيران من حيازة النووي

في تطور لافت يعكس استمرار تصدر الملف الإيراني الأجندة الأمنية الإسرائيلية، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تعليمات واضحة وصارمة لرئيس جهاز الموساد الجديد، رومان غوفمان، أكد فيها أن إسرائيل "لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي". جاء هذا التصريح العلني في سياق يبرز حجم التحدي الذي تراه تل أبيب في البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن هذه القضية ستمثل المحور الأساسي لعمل الجهاز الاستخباراتي الأبرز في البلاد خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه التوجيهات لتضع حداً لأي التباس حول أولويات الموساد تحت قيادة غوفمان، الذي يتسلم مهامه في فترة تتسم بتصاعد التوترات الإقليمية والدولية بشأن طموحات طهران النووية.

ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي ليعيد التأكيد على "الخط الأحمر" الذي طالما وضعته تل أبيب أمام البرنامج النووي الإيراني، والذي تعتبره تهديداً وجودياً لأمنها. فمنذ عقود، وإسرائيل تراقب عن كثب تطورات هذا البرنامج، الذي تؤكد طهران سلميته، بينما تشير تقارير دولية إلى تقدمها في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية تقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. وقد تفاقمت المخاوف الإسرائيلية بشكل خاص بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018، وما تلاه من خطوات إيرانية لتجاوز القيود المفروضة على برنامجها، بما في ذلك زيادة مخزون اليورانيوم المخصب ورفع نسبة التخصيب. هذه الخلفية المعقدة هي ما يدفع نتنياهو لتجديد التحذيرات وتوجيه الموساد ليكون في طليعة الجهود لمنع هذا السيناريو.

وعلى صعيد التداعيات، فإن هذه التعليمات المباشرة لرئيس الموساد الجديد لا تقتصر على كونها رسالة داخلية، بل هي أيضاً إشارة واضحة للمجتمع الدولي وإيران بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ومن المتوقع أن تترجم هذه التوجيهات إلى تكثيف لجهود الاستخبارات الإسرائيلية، وربما عمليات سرية تستهدف تعطيل البرنامج النووي الإيراني أو إبطاءه، وهو ما شهدته المنطقة في السنوات الماضية. وفي المقابل، من المرجح أن ترد طهران على هذه التصريحات بتأكيد حقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، وربما تتهم إسرائيل بمحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا التصعيد اللفظي يزيد من حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، ويضع المزيد من الضغط على الأطراف الدولية لإيجاد حل دبلوماسي للمأزق النووي.

دولياً، يُنظر إلى الموقف الإسرائيلي على أنه محاولة للضغط على القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، لتبني موقف أكثر تشدداً تجاه إيران. فبينما تسعى واشنطن ودول أوروبية إلى إحياء الاتفاق النووي، أو على الأقل احتواء البرنامج الإيراني عبر الدبلوماسية، فإن إسرائيل تفضل نهجاً أكثر صرامة، ولا تستبعد الخيار العسكري كحل أخير. وفي المنطقة، تتقاسم دول الخليج العربية قلقاً كبيراً من طموحات إيران النووية والإقليمية، وإن كانت تختلف في مقارباتها للتعامل مع هذا التحدي. هذه التباينات تعقد المشهد الإقليمي والدولي، وتجعل من ملف إيران النووي قضية محورية تتجاوز حدود البلدين لتشمل استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.

خلاصة القول، إن تعليمات نتنياهو لرئيس الموساد الجديد تؤكد أن الملف النووي الإيراني سيبقى في صدارة التحديات الاستراتيجية لإسرائيل. ومع تزايد قدرات طهران النووية، يبدو أن تل أبيب مصممة على استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، ما ينذر باستمرار التوتر في المنطقة ويعقد مساعي الحلول الدبلوماسية.