فجّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مفاجأة سارة للمواطنين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تشهد انحيازاً كاملاً للفئات الأكثر احتياجاً ودعماً مباشراً لقطاعي التنمية البشرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
زيادة الأجور.. لأول مرة تتفوق على التضخم
وفي رده على تساؤلات الصحفيين حول مصير الأجور في العام المالي الجديد، أوضح مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وأشار رئيس الوزراء إلى خطوة غير مسبوقة في السياسات المالية القادمة، قائلاً: "لأول مرة في تاريخ الموازنة، ستكون نسبة الزيادة في الأجور أكبر من نسبة التضخم المحققة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل والأرقام الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة".
ملامح موازنة 2026/2027: طفرة في الصحة والتعليم
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الأرقام والمستهدفات الرئيسية للموازنة الجديدة، مؤكداً أنها صُممت لتعزيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن والمستثمر على حد سواء. وجاءت أبرز مخصصات الإنفاق كالتالي:
- قطاع الصحة: زيادة المخصصات بنسبة 30% لتطوير الخدمات الطبية.
- قطاع التعليم: زيادة الإنفاق بنسبة 20% لدعم المنظومة التعليمية.
- الحماية الاجتماعية: خلق حيز مالي واسع لضمان استدامة برامج الدعم النقدي والتمويني.
4 أولويات لوزارة المالية.. وجذب 100 ألف ممول جديد
وكشف وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي عن خارطة طريق الوزارة التي ترتكز على 4 أولويات أساسية، أبرزها:
- الشراكة مع القطاع الخاص: تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيل بيئة الأعمال لجذب مستثمرين جدد.
- توسيع القاعدة الضريبية: تستهدف الوزارة ضم حوالي 100 ألف ممول جديد للمنظومة الرسمية.
- خفض الدين العام: العمل على تقليص نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتحسين المؤشرات الاقتصادية.
- التنمية البشرية: استمرار مساندة مبادرات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات.
نظرة إيجابية للاقتصاد المصري
واختتم "كجوك" تصريحاته بالإشارة إلى أن الأسواق الدولية والمؤسسات المالية باتت تنظر للاقتصاد المصري "نظرة إيجابية"، مشدداً على أن الحكومة تمضي قدماً في مسار الإصلاح الهيكلي الذي يضمن نمواً مستداماً وانحيازاً واضحاً للخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية.
