أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان عودة اللاجئين، يمثل حقيقة حتمية لا تقبل التنازل.
وشدد في بيان رسمي صادر يوم الأربعاء، 31 ديسمبر 2025، على أن القيادة الفلسطينية مستمرة في العمل الدؤوب لتحقيق هذه الأهداف الوطنية، مؤكداً صمود الشعب الفلسطيني في وجه كافة مخططات الضم والتهجير القسري.
خارطة طريق للإصلاح الوطني والمؤسسي
أوضح الرئيس عباس أن دولة فلسطين تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وذلك من خلال:
- تعزيز الحكم الرشيد: ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والفصل بين السلطات لتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
- تطوير التشريعات: مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية، بما في ذلك الحوكمة المالية واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد.
- التحول الديمقراطي: إعداد الأطر الدستورية للانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية يلتزم بالشرعية الدولية.
- تطوير التعليم: تحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية بما يعزز قيم التسامح واحترام القانون مع الحفاظ على الرواية التاريخية الفلسطينية.
حماية الجبهة الداخلية ومنظومة الرعاية الاجتماعية
شدد "أبو مازن" على أن الوحدة الوطنية وصون السلم الأهلي هما الركيزة الأساسية لمواجهة الاحتلال، محذراً من الخطاب التحريضي الذي يسعى لتشتيت البوصلة الوطنية.
وفيما يخص الرعاية الاجتماعية، أشار إلى صدور "القرار بقانون رقم 4 لسنة 2025" الذي يهدف لتوحيد منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن مؤسسة "تمكين" الاقتصادية هي ذراع تنفيذي وطني يعمل وفق القانون لتحقيق العدالة للمستفيدين.
موقف حازم تجاه وحدة الصومال ورفض مخططات التهجير
أعلن الرئيس الفلسطيني دعم فلسطين الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، معرباً عن رفضه القاطع لأي اعتراف إسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال".
واعتبر مكتب الرئيس أن هذه التحركات الإسرائيلية ما هي إلا محاولات يائسة تهدف لتهيئة الأرضية لنقل اللاجئين الفلسطينيين إلى تلك المناطق، مشيداً بمواقف دول الجوار والدول العربية الرافضة لهذه الخطوات.
مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتدعم السيادة الصومالية
وفي سياق متصل، أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول العربية. وجاء الموقف المصري كالتالي:
- إدانة شديدة: استنكار اعتراف إسرائيل الأحادي بـ "أرض الصومال" باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
- تحذير من زعزعة الاستقرار: أكدت مصر أن هذه الخطوات تقوض السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي وتدعم الكيانات غير الشرعية.
- دعم الوحدة: جددت القاهرة دعمها الكامل لوحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفضها لأي محاولة للانفصال بطرق غير قانونية تمس بالسيادة الصومالية.
