50 ألف جنيه إعانة من محافظ بورسعيد لإبنة السيدة المتوفاة بعقار حي شرق المنهار

ووجه  محافظ بورسعيد بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للطفلة الرضيعة ومتابعة حالتها الصحية لحين تماثلها الشفاء.

جاء ذلك بحضور  رشا الحمامي مدير  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

وخلال اللقاء، إطمأن محافظ  بورسعيد على الحالة الصحية للطفلة الرضيعة، ابنة الزوجين، والتي أصيبت خلال الحادث، وتأكد من توافر الرعاية الطبية الكاملة لها، مؤكدا على متابعته الشخصية لحالتها الصحية بصورة مستمرة، حتى تمام تعافيها

صرف مبلغ 50 ألف جنيه لابنة السيدة المتوفاة

و قرر محافظ بورسعيد صرف مبلغ 50 ألف جنيه لابنة السيدة المتوفاة، دعمًا لها ومساندةً في مواجهة تداعيات الحادث، مؤكدًا إستمرار متابعة الحالة الصحية للطفلة الرضيعة، والوقوف على إحتياجات الأسرة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة

وشهدت محافظة بور سعيد فاجعة مؤلمة إثر وقوع حادث إنهيار جزئي لعقار سكني بحي الشرق، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة طفلة بجروح بالغة،

وإنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد لمكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم عمل كردون حول العقار المنهار حماية لأرواح المارة.

وتم نقل المتوفيين والطفلة المصابة للمستشفى وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة 

 وأخطرت  النيابة الإدارية التى باشرت   التحقيقات العاجلة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوية  الإدارية المباشرة. 

التحقيقات تكشف عن مفاجأة صادمة 

و كشفت المعاينات الأولية والتحقيقات التي أجرتها النيابة عن مفاجأة صادمة تتعلق بوجود قرارات سابقة بإزالة جزء من العقار وترميم باقي المبنى، وهي القرارات التي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع. 

وإنتقل فريق من النيابة الإدارية ببورسعيد، القسم الأول، برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، إلى موقع الحادث في تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر لمعاينة العقار المكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية،

وضم الفريق كلاً من المستشار وليد حمودة، والأستاذ أحمد المغربي وكيل النيابة، وبحضور ممثلين عن محافظة بورسعيد وحي الشرق والإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الأيلة للسقوط.
 

 حيث تبين أن الانهيار بدأ من السطح وصولاً إلى الطابق الأرضي. وتواصل النيابة الإدارية جهودها المكثفة لاستجواب المسؤولين في حي الشرق ومحافظة بورسعيد، مع تكليف لجنة هندسية متخصصة لفحص ملف العقار القديم الذي يفتقر لترخيص بناء، وذلك لضمان محاسبة المقصرين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث التي تزهق أرواح المواطنين الأبرياء، في انتظار التقرير الفني النهائي الذي سيحدد المسؤولية القانونية والإدارية بدقة.

وكشفت  التحيقات  عن تفاصيل دقيقة حول الإهمال الذي أدى إلى هذه الكارثة، حيث تسعى النيابة الإدارية للوصول إلى الحقيقة كاملة في ظل وجود مستندات تشير إلى تقصير واضح في تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة مسبقاً.

وتبين من التحقيقات عدم صدور قرار إزالة سابق للعقار من الجهات المختصة.