أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من غد ولمدة شهر كامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل.
وأوضح المحافظ أن القرار يُطبق على الإدارات ذات الطبيعة المكتبية بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية بمدن البحر الأحمر، ومديريات الخدمات، وكذلك الوظائف التي لا تتطلب تعاملًا مباشرًا مع المواطنين، أو التي يمكن إنجازها إلكترونيًا أو عن بُعد.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن القرار لا يسري على الوظائف التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، أو الأعمال الميدانية بكافة صورها، وكذلك الجهات والوحدات المشرفة على تنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة، واستمرار انتظام العمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية.
وشدد المحافظ على إلتزام جميع الجهات التنفيذية باستمرار تقديم الخدمات الجماهيرية دون أي تعطيل، مع تحديد العدد اللازم من العاملين للتواجد الفعلي وفق احتياجات العمل، بما يضمن انتظام سير العمل بكفاءة.
كما تضمن القرار إلتزام العاملين بنظام العمل عن بُعد بتنفيذ المهام المكلفين بها خلال يوم العمل، والتواجد والمتابعة عبر وسائل الإتصال المعتمدة، وإتاحة وسائل التواصل مع المدير المباشر، وسرعة الاستجابة لأي تكليفات أو استدعاءات فورية، مع اعتبار عدم الالتزام مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
ووجّه المحافظ بمتابعة تطبيق القرار من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والتي تتولى إعداد تقارير أسبوعية لرصد مدى الالتزام، وتحديد المعوقات، ورفعها للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن أي إخلال بنظام العمل عن بُعد، أو تعطيل لمصالح المواطنين، أو التقاعس عن أداء المهام الوظيفية، سيقابل بإجراءات قانونية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.
ويُعمل بهذا القرار إعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026، على أن يقتصر تطبيق نظام العمل عن بُعد على يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر كامل.
