أدوية بيطرية منتهية الصلاحية تعود للأسواق.. ضبط مصنع غير مرخص بالقليوبية

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة جديدة لممارسات الغش التجاري والتدليس، بعدما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع لتعبئة الأدوية البيطرية دون ترخيص، بنطاق محافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الغش التجاري وحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وجاءت عملية الضبط بعد معلومات وتحريات كشفت عن نشاط المصنع في تعبئة وتجهيز مستحضرات وأدوية بيطرية بطرق مخالفة، مع إعادة تداول منتجات منتهية الصلاحية بعد تغيير البيانات المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

مصنع أدوية بيطرية بدون ترخيص

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة المصنع، الذي يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وبداخله كميات من المواد والمستلزمات المستخدمة في تصنيع وتعبئة الأدوية البيطرية.

وكشفت عملية التفتيش عن وجود منتجات ومواد مجهولة المصدر، إلى جانب معدات وخط إنتاج يُستخدم في تجهيز وتعبئة المنتجات، بما يشير إلى استعداد القائمين على المصنع لطرحها وتداولها بالأسواق.

ضبط 900 عبوة منتهية الصلاحية

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 900 عبوة من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، تبين أنه تم إعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة تحمل تواريخ صلاحية مدونة على خلاف الحقيقة.

وبحسب ما كشفته عملية الضبط، كانت تلك المنتجات مجهزة كمنتج نهائي، تمهيدًا لطرحها في الأسواق، الأمر الذي يمثل خطرًا على المستهلكين والحيوانات التي قد تستخدم لها هذه المستحضرات، فضلًا عن مخالفة القواعد المنظمة لتداول الأدوية البيطرية.

مواد كيماوية مجهولة المصدر

كما عثرت الأجهزة الأمنية داخل المصنع على 90 لترًا من المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع الأدوية البيطرية، بمختلف الأنواع، وتبين أنها مجهولة المصدر.

وضبطت الأجهزة الأمنية كذلك عددًا من المعدات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتعبئة، شملت 3 ماكينات كبس وخط إنتاج، بالإضافة إلى 2000 عبوة فارغة معدة للاستخدام في تعبئة المنتجات.

إعادة تدوير المنتجات وطرحها بالأسواق

وأشارت التحريات إلى أن القائمين على النشاط كانوا يستهدفون إعادة تجهيز الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية وتعبئتها في عبوات تحمل بيانات جديدة، بما يوحي بصلاحية المنتجات على خلاف الحقيقة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وتأتي هذه الممارسات في إطار محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وهو ما دفع الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب ضبط الواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المختصة جهودها لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط المنتجات مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات.

وتؤكد الحملات الرقابية والأمنية استمرار التصدي للأنشطة غير المرخصة التي تستهدف تداول منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية، خاصة السلع والمستحضرات التي قد تمس صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.