إحالة 10 مسؤولين بسوهاج للنيابة العامة بتهمة التلاعب في تقارير التعديات

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة 10 من مسؤولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بنطاق مركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية اتهامات بالتلاعب في تقارير رصد التعديات وتضليل منظومة المتغيرات المكانية، في خطوة تؤكد استمرار المحافظة في مواجهة أي صور للفساد أو التقصير داخل الجهاز الإداري.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء عقب مذكرة عرض تقدمت بها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، كشفت وجود مخالفات جسيمة في أعمال الرصد والمتابعة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق المسؤولين المتورطين.

تصوير مواقع بديلة وإعداد محاضر غير سليمة

وبحسب المذكرة، تبين قيام المتهمين بتضليل منظومة المتغيرات المكانية من خلال تجاهل تصوير مواقع التعديات الفعلية، وتصوير أماكن بديلة تبعد أمتارًا قليلة عن المواقع الحقيقية للمخالفات، بما أدى إلى إظهار بيانات غير مطابقة للواقع.

كما كشفت التحقيقات عن قيام بعض المسؤولين بتحرير محاضر معاينة ومحررات رسمية غير سليمة، بالتواطؤ مع فنيي التنظيم بالقرى، وهو ما تسبب في تعطيل الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات في مهدها.

تحقيقات قانونية تثبت التقصير وسوء النية

وأشار محافظ سوهاج إلى أن الملف أُحيل في البداية إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، والتي تولت فحص المستندات وسماع أقوال المشكو في حقهم.

وأسفرت التحقيقات عن ثبوت سوء النية والتقاعس عن أداء الواجب الوظيفي، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف المخالفات، الأمر الذي استوجب إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

تنسيق مع النيابة العامة ومديرية الأمن

وأكد المحافظ أن قرار الإحالة جاء بالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، واللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه في الواقعة، ومنع أي محاولة للالتفاف على القانون.

لا تهاون مع الفساد أو التستر على المقصرين

وشدد اللواء طارق راشد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في وقائع فساد أو إهمال أو تضليل للجهات المختصة، مؤكدًا أن عهد التستر على المقصرين قد انتهى، وأن القانون سيطبق بكل حزم على الجميع دون استثناء.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في إحكام الرقابة على منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يحاول تسهيل التعدي على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن حماية أملاك الدولة وفرض سيادة القانون يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن أي محاولة للتلاعب أو تعطيل تنفيذ القانون ستواجه بإجراءات حاسمة حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام.

• اقرأ أيضًا:
• أول اجتماع بعد حركة المحليات.. محافظ أسيوط يضع خطة العمل لرؤساء المراكز والأحياء