إحالة لجنة جمع الكلاب الضالة للتحقيق ببورسعيد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد إحالة اللجنة المشكلة لجمع الكلاب الضالة إلى التحقيق، وذلك بناءً على توجيهات مدير عام مديرية الطب البيطري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وأكدت المديرية أن قرار الإحالة يأتي في إطار الحرص على مراجعة ما حدث والوقوف على جميع التفاصيل والملابسات المرتبطة بالواقعة، مع تحديد المسؤوليات بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للعمل.

إحالة اللجنة للتحقيق

وأوضحت مديرية الطب البيطري ببورسعيد أن اللجنة المعنية بجمع الكلاب الضالة أصبحت محل تحقيق رسمي، بهدف فحص الإجراءات التي تم اتخاذها خلال تنفيذ مهامها، والتأكد من مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المحددة في هذا الشأن.

وتأتي الإحالة للتحقيق باعتبارها إجراءً إداريًا وقانونيًا يستهدف الوصول إلى حقيقة الواقعة، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات بحق أي من المسؤولين عنها.

كشف ملابسات الواقعة

وأشارت المديرية إلى أن التحقيق يهدف بشكل أساسي إلى كشف ملابسات الواقعة بصورة كاملة، من خلال مراجعة ما تم من إجراءات وتحديد المسؤوليات، قبل اتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وشددت المديرية على أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها في ضوء القواعد والضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن التعامل مع الواقعة وفق الأطر الرسمية المعمول بها.

إجراءات قانونية حاسمة

ويأتي تحرك مديرية الطب البيطري ببورسعيد في إطار متابعة أعمال اللجان المكلفة بالمهام الميدانية، والتأكد من تنفيذها وفق التعليمات المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الكلاب الضالة داخل نطاق المحافظة.

ومن المقرر أن تحدد نتائج التحقيق المسؤوليات المتعلقة بالواقعة، وما إذا كانت هناك إجراءات أو تصرفات تستوجب المساءلة، على أن يتم اتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية وإدارية بناءً على ما تسفر عنه أعمال التحقيق.

متابعة أعمال جمع الكلاب الضالة

وتعد مشكلة الكلاب الضالة من الملفات التي تتطلب التعامل معها من خلال الجهات المختصة ووفق ضوابط محددة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذ الإجراءات المنظمة للتعامل مع الحيوانات الضالة.

وأكدت مديرية الطب البيطري ببورسعيد أن إحالة اللجنة للتحقيق تأتي للوقوف على الحقيقة كاملة، وليس باعتبارها حكمًا نهائيًا على أي من أعضاء اللجنة، حيث تظل نتائج التحقيق هي الفيصل في تحديد المسؤوليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الواقعة لحين انتهاء التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه النتائج، مع الالتزام بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة للعمل داخل مديرية الطب البيطري.