استعدادًا لشتاء 2027.. خطة طوارئ بالإسكندرية لتأمين أتوبيسات النقل العام والترام من الأمطار والسيول

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء 2026/2027، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة وسائل النقل العام، والحد من المخاطر الناتجة عن التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والركاب والعاملين، وضمان استمرار تقديم الخدمة بأمان خلال الظروف الجوية الطارئة.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، أنها بدأت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لرفع كفاءة الأسطول وتجهيز مختلف المرافق للتعامل مع موجات الطقس السيئ، بما يسهم في تقليل فرص تعطل وسائل النقل العام، وسرعة الاستجابة لأي طوارئ قد تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء.

صيانة دورية للأتوبيسات وفحص شامل لوسائل النقل

وتتضمن خطة الاستعداد تكثيف أعمال الصيانة الدورية والوقائية لجميع المركبات التابعة للهيئة، مع إجراء فحوصات فنية للتأكد من جاهزية الأتوبيسات للعمل بكفاءة خلال موسم الأمطار.

وتشمل أعمال الفحص مراجعة دوائر الفرامل والكهرباء، والتأكد من سلامة مستويات الزيوت والهواء، إلى جانب فحص الإطارات والأنوار ومساحات الزجاج بصورة يومية، بما يضمن قدرة السائقين على التعامل مع ظروف القيادة الصعبة الناتجة عن الأمطار وضعف الرؤية.

كما تتضمن الإجراءات مراجعة ألواح زجاج الجوانب والإطارات المطاطية الخاصة بها، والعمل على عزل أسقف المركبات لمنع تسرب مياه الأمطار إلى الداخل، وهو ما يستهدف توفير بيئة أكثر أمانًا للركاب والحفاظ على كفاءة المركبات خلال فترات التقلبات الجوية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الهيئة لرفع مستوى الجاهزية الفنية للأسطول، وتقليل احتمالات حدوث الأعطال أثناء التشغيل، خاصة مع زيادة الضغوط على وسائل النقل العام خلال فترات سقوط الأمطار.

غرفة عمليات على مدار الساعة لمواجهة الطوارئ

وفي إطار الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، أعلنت الهيئة تفعيل منظومة متكاملة لمتابعة التشغيل، من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، مع ربط غرف العمليات والتتبع ومناطق التشغيل لاسلكيًا بغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والجهات المعنية.

وتعتمد المنظومة على متابعة حركة الأتوبيسات ومركبات الأسطول بصورة مستمرة، من خلال نظام التتبع المرتبط بمنظومة التذكرة الإلكترونية، بما يسمح برصد حركة المركبات والتعامل السريع مع أي مستجدات قد تؤثر على انتظام الخدمة.

كما جرى تجهيز فرق للطوارئ وإسعافات الطريق للعمل على مدار اليوم، مع التنسيق مع إدارتي المرور والطرق لتحديد المسارات الآمنة والبديلة، بما يضمن التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار أو أي معوقات قد تواجه حركة وسائل النقل العام.

وتستهدف هذه الإجراءات تقليل تأثير الأحوال الجوية على حركة التنقل داخل المحافظة، وتوفير بدائل مناسبة عند تعذر استخدام بعض الطرق أو المسارات المعتادة.

إجراءات خاصة لتأمين الترام والإخلاء وقت السيول

وتشمل خطة الطوارئ إجراءات محددة لتأمين مرفق الترام بالإسكندرية، حيث أكدت الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لفصل التيار الكهربائي عن الشبكة المغذية عند الضرورة، خاصة في حالات الطوارئ والسيول، وذلك وفقًا لاشتراطات السلامة وبالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

كما تتضمن الخطة تجهيز أتوبيسات الهيئة للمشاركة في عمليات الإخلاء عند الحاجة، وفقًا للمسارات التي جرى تحديدها مسبقًا، مع الالتزام بالابتعاد عن مواقع الأحداث إلى مسافات آمنة، وعدم التحرك إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة واتباع التعليمات الصادرة عنها.

وشددت الهيئة على أن الحفاظ على أرواح المواطنين والركاب والعاملين يأتي في مقدمة أولويات خطة الاستعداد، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لضمان سرعة التعامل مع أي تطورات مفاجئة خلال موسم الشتاء.

مراجعة المسارات قبل عودة التشغيل بعد الطقس السيئ

ولا تقتصر خطة الهيئة على مرحلة الاستعداد ومواجهة الطوارئ، بل تمتد أيضًا إلى الإجراءات التي تلي انتهاء موجات الطقس السيئ، إذ تتضمن مراجعة مسارات التشغيل قبل استئناف الخدمة، وفحص المركبات والمعدات للتأكد من سلامتها، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة وفقًا لنتائج الفحص.

كما تشمل الخطة مراجعة المنشآت التابعة للهيئة وحصر الأضرار التي قد تنتج عن الأمطار والسيول، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجتها قبل إعادة التشغيل بصورة طبيعية.

وبالنسبة لمرفق الترام، أوضحت الهيئة أن إعادة توصيل التيار الكهربائي، حال فصله خلال الطوارئ، لن تتم إلا بعد التأكد من توافر اشتراطات السلامة وجاهزية المرفق لاستئناف العمل.

وتأتي هذه التحركات في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لموسم الشتاء، الذي يشهد عادة تقلبات جوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بما يتطلب رفع كفاءة المرافق الحيوية وتعزيز جاهزية وسائل النقل العام لضمان سلامة المواطنين واستمرار الخدمات الأساسية.