الحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.. اعرف عقوبة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية

كتب - عبدالرحمن أبوزكير:

أكدت المهندسة أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة بمحافظة قنا، أن إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في المجاري المائية أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها يُعد مخالفة بيئية جسيمة يعاقب عليها القانون والتي تصل إلى الحبس، لما تسببه من أضرار بالغة على البيئة والصحة العامة والموارد المائية.

حظر إلقاء المخلفات الصلبة بالمجاري المائية

أوضحت مدير عام شؤون البيئة أن المادة (37) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، تحظر إلقاء المخلفات الصلبة في المجاري المائية أو في الأماكن غير المخصصة للتخلص منها.

وأشارت إلى أن العقوبة المقررة لهذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه و20 ألف جنيه.

عقوبات المخلفات السائلة والغازية

وأضافت أماني صلاح أن المادة (89) من قانون البيئة، استنادًا إلى المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تحظر إلقاء المخلفات السائلة أو الغازية أو الصلبة في المجاري المائية.

وأوضحت أن العقوبات تشمل غرامة مالية تتراوح بين 200 جنيه و20 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة.

الحبس لمدة تصل إلى عام

ولفتت إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت أن العقوبات تتضاعف في حالة العود وتكرار المخالفة.

دعوة للحفاظ على الموارد المائية

وناشدت مدير عام شؤون البيئة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات البيئية، وعدم إلقاء المخلفات في الترع والمصارف والمجاري المائية، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية البيئة وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال المقبلة.

توقيع اتفاق تمويل مشروع الصناعة الخضراء بقيمة 45 مليون يورو

في سياق آخر، شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع اتفاق تسهيل ائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) بقيمة 45 مليون يورو بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة بالقطاع الصناعي حتى عام 2030 بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.  ودعم الشركات والمصانع لتبني ممارسات إنتاج مستدامة لخفض الانبعاثات والتلوث الصناعي.الى جانب  تقديم حزم تمويلية ميسرة ودعم فني لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري. بالإضافة إلى  رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، وكذلك تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية وتوفير فرص عمل خضراء جديدة.

وأكدت د. منال عوض أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما يساهم في خفض الانبعاثات ويخلق فرص عمل خضراء وفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام.

• اقرأ أيضًا:
• بقعة زيت على شاطئ الجبيل بمدينة طور سيناء تثير الجدل.. ما القصة