ضبط 11 ألف كيس مقرمشات مجهولة المصدر داخل مخزن مخالف بكفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة كفر الشيخ من ضبط كمية كبيرة من المقرمشات مجهولة المصدر، بلغت 11 ألفًا و200 كيس، داخل أحد المخازن غير المرخصة بنطاق مركز قلين، وذلك في إطار جهود الأجهزة الرقابية لمكافحة الغش التجاري والتصدي لتداول المنتجات الغذائية مجهولة المصدر بالأسواق.

حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات بقلين

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور خالد البوهي، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور عمرو الأنه، مدير إدارة تموين قلين، حيث شنت الإدارة حملة تفتيشية موسعة استهدفت المرور على الأسواق والمحلات العامة والمخازن، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والقانونية، ومراجعة صلاحية المنتجات المتداولة ومدى وجود مستندات تثبت مصدرها.

وأسفرت أعمال الحملة عن رصد عدد من المخالفات التموينية، كان أبرزها ضبط كمية ضخمة من المقرمشات داخل أحد المخازن الواقعة بنطاق مركز قلين، حيث تبين أن المضبوطات غير مصحوبة بفواتير أو مستندات رسمية توضح مصدرها، بما يمثل مخالفة للقواعد المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية.

التحفظ على 11 ألفًا و200 كيس مقرمشات مجهولة المصدر

وكشفت تفاصيل الواقعة عن ضبط والتحفظ على 11 ألفًا و200 كيس من المقرمشات مجهولة المصدر، عُثر عليها داخل مخزن مخصص لتخزين المقرمشات بناحية قلين، دون تقديم المستندات الدالة على مصدر الكميات المضبوطة أو ما يثبت تداولها بصورة قانونية.

وجاءت عملية الضبط في إطار تكثيف الحملات الرقابية على أماكن تخزين وتداول السلع الغذائية، لمنع وصول المنتجات مجهولة المصدر إلى المواطنين، والتأكد من سلامة المعروض بالأسواق، خاصة المنتجات التي يقبل عليها الأطفال والشباب بصورة كبيرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وعقب ضبط الكمية المشار إليها، اتخذت إدارة تموين قلين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى التحفظ على كامل المضبوطات باعتبارها حرزًا على ذمة التحقيقات، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

ومن المقرر عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية والتصرف في المضبوطات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة محاولات تداول السلع مجهولة المصدر، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق.