ضبط متهم بسرقة 200 ألف جنيه من حصيلة فواتير الكهرباء قبل إيداعها بالبريد في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من ضبط شخص متهم بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء، وذلك قبل إيداع الأموال بأحد مكاتب البريد، حيث بلغت قيمة المبلغ المسروق نحو 200 ألف جنيه.

تفاصيل واقعة سرقة أموال حصيلة الكهرباء

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا يفيد باختفاء شيكارة تحتوي على مبلغ مالي من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء، وذلك أثناء الاستعداد لنقل الأموال وإيداعها بأحد مكاتب البريد التابعة لنطاق مركز شرطة قويسنا.

وعلى الفور، وجهت الأجهزة الأمنية بسرعة فحص ملابسات الواقعة، وتحديد كيفية اختفاء المبلغ، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان الذي اختفت منه الأموال، للوصول إلى مرتكب الواقعة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية أحد الأشخاص المشتبه في تورطه في الواقعة، كما أظهرت كاميرات المراقبة قيامه بالاستيلاء على الشيكارة التي كانت تحتوي على المبلغ المالي، قبل نقلها إلى مكتب البريد لإيداعها.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قويسنا من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان المركز للتحقيق معه بشأن ملابسات الواقعة.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات وما رصدته كاميرات المراقبة، أقر المتهم بارتكاب واقعة السرقة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على جميع تفاصيل الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية لكشف كافة ملابسات الحادث، والتأكد من تفاصيل الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم السرقة وضبط مرتكبيها، مع تكثيف التحريات والاستعانة بوسائل المراقبة الحديثة في كشف ملابسات الوقائع التي تتضمن الاستيلاء على الأموال والممتلكات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة حدثت خلال مرحلة تجهيز حصيلة فواتير الكهرباء تمهيدًا لنقلها وإيداعها، حيث استغل المتهم توقيت انشغال العاملين بالإجراءات المتعلقة بنقل الأموال، وتمكن من الاستيلاء على الشيكارة التي بداخلها المبلغ المالي.

ومن المقرر أن تستكمل جهات التحقيق المختصة إجراءاتها بشأن الواقعة، والاستماع إلى أقوال المسؤولين عن حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء، إلى جانب فحص الأدلة والمعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، للوقوف على جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.