مجلس الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج عرفي لطفلة 13 عامًا بقنا

تدخل عاجل ينقذ طفلة من الزواج المبكر

في الوقت الذي يفترض أن تعيش فيه طفلة في الثالثة عشرة من عمرها تفاصيل طفولتها، بين الدراسة والأسرة وأحلام المستقبل، تدخلت أجهزة حماية الطفل بمحافظة قنا لإيقاف محاولة تزويج طفلة لم تتجاوز 13 عامًا، بعدما تلقت الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا بشأن اعتزام أسرتها تزويجها من شاب يبلغ من العمر 20 عامًا.

بلاغ يكشف تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عقب ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل، يفيد بوجود ترتيبات داخل إحدى قرى مركز دشنا بمحافظة قنا لإتمام زواج الطفلة، حيث كشفت المعلومات الأولية أن والدها يعتزم تزويجها من شاب يبلغ 20 عامًا، رغم عدم بلوغها السن القانونية المقررة للزواج.

وبمجرد تلقي البلاغ، جرى التنسيق مع وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، التي بدأت في التحقق من المعلومات الواردة ومتابعة تفاصيل الواقعة، إلى أن تأكدت من صحة البلاغ ووجود خطر حقيقي يهدد الطفلة.

محاولة لإتمام الزواج بعقد عرفي

وكشفت التحريات والمتابعة أن أسرة الطفلة كانت تعتزم إتمام الزواج من خلال عقد عرفي، على أن يتم توثيق الزواج عقب بلوغ الفتاة السن القانونية، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك بشكل عاجل للحيلولة دون إتمام الزيجة.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة ومنع تعرضها للخطر، مع ضرورة استمرار متابعة حالتها داخل الأسرة.

تعهد رسمي من الأب بعدم إتمام الزواج

وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، بالتعاون مع وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة دشنا، تم استدعاء أسرة الطفلة برفقتها إلى مقر الوحدة، لمناقشة الواقعة والتأكد من عدم اتخاذ أي خطوات لإتمام الزواج.

وخلال اللقاء، وقع والد الطفلة إقرارًا بعدم إتمام الزيجة قبل وصول ابنته إلى السن القانونية، مع التأكيد على استمرار متابعة الأسرة والطفلة خلال الفترة المقبلة، للتأكد من الالتزام بالتعهد وعدم محاولة إتمام الزواج في وقت لاحق.

جلسات توعية للأسرة لحماية الطفلة

ولم تقتصر الإجراءات على وقف الزواج فقط، إذ قررت الجهات المختصة متابعة حالة الطفلة داخل محيطها الأسري، إلى جانب تقديم جلسات توعية وإرشاد أسري للأسرة، بهدف توضيح مخاطر الزواج المبكر وتأثيره على حقوق الطفلة ومستقبلها.

وأكد الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن حماية الأطفال المعرضين للخطر تتطلب تدخلًا سريعًا ومتابعة مستمرة، مشيرًا إلى أن وحدة حماية الطفل تواصل متابعة الحالة للاطمئنان على سلامة الطفلة والتأكد من عدم تعرضها لأي ضغوط قد تدفع إلى إتمام الزواج.

القانون يعتبر الواقعة تعريضًا لطفل للخطر

من جانبه، أوضح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن الواقعة تندرج ضمن حالات تعريض الطفل للخطر، استنادًا إلى المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأشار إلى أن المادة 80 من الدستور المصري تتضمن التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، مؤكدًا أن حماية الأطفال من الزواج المبكر تأتي ضمن منظومة الحفاظ على حقوقهم ومصلحتهم الفضلى.

الزواج العرفي لا يحل مشكلة السن القانونية

وأكد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل أن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا من الجنسين، موضحًا أن محاولة اللجوء إلى عقد عرفي كحل مؤقت لا تلغي المخاطر القانونية والاجتماعية المترتبة على تزويج الأطفال.

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددًا على مخاطر الزواج المبكر، وما قد يترتب عليه من حرمان الطفل من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها استكمال التعليم والنمو في بيئة آمنة، فضلًا عن الآثار الاجتماعية والنفسية التي قد تنتج عن تحميل الطفل مسؤوليات تفوق مرحلته العمرية.

نجدة الطفل تدعو إلى سرعة الإبلاغ

ودعا صبري عثمان المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بانتهاك حقوق الأطفال أو تعرضهم للخطر، مؤكدًا أهمية التدخل المبكر في مثل هذه الحالات حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل.

ويمكن تقديم البلاغات إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة عبر الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01102121600.

حماية الطفلة أولوية

ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر إلى أعضاء وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا ووحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة دشنا، تقديرًا لجهودهم في التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات العاجلة التي حالت دون إتمام الزواج.

وشدد المجلس على أن استمرار المتابعة والتدخل المبكر في وقائع تعريض الأطفال للخطر يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود حماية الطفل، بما يضمن الحفاظ على حقوقه وتحقيق مصلحته الفضلى.