ولادات قيصرية ومخالفات طبية.. تشميع أقسام النساء والتوليد بمستشفيين في مطروح

حملات تفتيشية على المستشفيات الخاصة في مطروح

أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق وتشميع أقسام العمليات والنساء والتوليد بمستشفيي المصطفى التخصصي وعرابي التخصصي بمحافظة مطروح، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات الطبية المعتمدة لإجراء العمليات القيصرية.

وجاءت قرارات الغلق في إطار الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير المنظمة لتقديم الخدمات الصحية، خاصة الخدمات المرتبطة بالولادة والعمليات الجراحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن لجان التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، نفذت حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة.

مخالفات في إجراءات العمليات القيصرية

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخالفات داخل أقسام العمليات والنساء والتوليد بالمستشفيين، تمثلت في عدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات الطبية المنظمة لإجراء العمليات القيصرية، بما يخالف الاشتراطات والمعايير التي أقرتها الجهات الصحية المختصة.

وتولي وزارة الصحة أهمية خاصة لتطبيق الأدلة الإرشادية والبروتوكولات الطبية المتعلقة بالولادة، باعتبارها من الإجراءات الأساسية لضمان حصول السيدات على رعاية صحية آمنة، وتقليل المخاطر والمضاعفات المحتملة المرتبطة بالعمليات القيصرية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالبروتوكولات الطبية لا يقتصر على الإجراءات الخاصة بإجراء الجراحة فقط، وإنما يشمل مختلف مراحل تقديم الخدمة الطبية، بما يضمن سلامة المريضة وتوفير الرعاية اللازمة وفق المعايير المعتمدة.

تنفيذ قرارات الغلق والتشميع

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها خلال الحملات التفتيشية.

وأشار إلى تنفيذ قرارات غلق وتشميع أقسام العمليات والنساء والتوليد بالمستشفيين، مع اتخاذ الإجراءات المنظمة لذلك، فضلًا عن أخذ الإقرارات اللازمة على المديرين الفنيين بعدم فض الأختام أو إعادة تشغيل الأقسام التي شملها القرار، إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة والحصول على قرار رسمي يسمح بذلك.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق القواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، والتعامل مع أي مخالفات قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى أو تهدد سلامتهم.

استمرار الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم اكتشافها خلال أعمال التفتيش.

وشددت الوزارة على أهمية التزام جميع المنشآت الصحية الخاصة بالدلائل الإرشادية والبروتوكولات الطبية المعتمدة، لا سيما تلك المتعلقة بالولادة الآمنة وإجراء العمليات القيصرية، بما يضمن تقديم خدمات صحية تتوافق مع المعايير المهنية المعتمدة.

وتأتي حملات التفتيش ضمن جهود وزارة الصحة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إلى جانب حماية المرضى من الممارسات المخالفة للمعايير الطبية المعتمدة.

وتؤكد الوزارة أن الإجراءات الرقابية تستهدف في المقام الأول ضمان سلامة المرضى، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة داخل المنشآت الطبية، والتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يدعم تقديم خدمات علاجية آمنة وفق القواعد والضوابط المنظمة للقطاع الصحي.