قال عثمان عبد الجليل وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، إن إجمالي من تأكدت وفاتهم رسميا حتى أمس الثلاثاء بلغ 3351 شخصا.
وأضاف عبد الجليل في المؤتمر الصحفي الخاص بلجنة الطوارئ والاستجابة الخاصة بمدينة درنة أنه لم تصدر قرارات بشأن إخلاء المدينة بالكامل ولكن فقط تم عزل منطقة واحدة في درنة لكثرة الجثث المطموره بها.
وأكد الوزير أن الفرق الصحية الأجنبية مازلت تعمل على الأرض ولا صحة لما يشاع،و70% من الجثث تم التعرف عليها من ذويها في بداية الأزمة لكن منذ ثلاث أيام نجد صعوبة في التعرف على الجثث التي نعثر عليها.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة أزمة الطوارئ والاستجابة السريعة، محمد الجارح، إن 14 فريق إنقاذ يعملون في درنة حتى الآن منها 10 فرق أجنبية و4 فرق محلية.. والوضع الوبائى تحت السيطرة.
يأتي هذا وسط أنباء عن إخلاء مدينة درنة من الصحفيين والمواطنين حيث لازالت فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الجثث بعد أن فقد الكثيرون الأمل في العثور على ناجيين.
وتشير التقديرات وبحسب أعداد المفقودين إلى أن ما تم انتشاله والعثور عليه من الضحايا لم يتعد نصف عدد الضحايا الذين تم طمرهم تحت الانقاض أو جرفتهم السيول إلى البحر وفقا لمصادر مطلعة.
وكانت مظاهرات شعبية قد خرجت أمس الأول بمدينة درنة الليبية لمحاسبة المسؤولين في البرلمان والبلدية بعد اتهامات بالاهمال والتقصير التي انتهت بهذه الأعداد من الضحايا.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إنه قرر تشكيل لجنة تحقيق تضم ثلاثة من أعضائه ومستشارا بمحكمة استئناف درنة للتحقيق في ملابسات كارثة درنة وحقيقة أسبابها.
ودعى الأعلى للقضاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية في موقع فيسبوك كافة الجهات للتعاون وإحالة المستندات والوثائق إلى اللجنة.
