10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني لامتحان كل مادة
------
بحث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء،مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وأهم التعليمات حول مواصفات الورقة الامتحانية.
جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار.
أكد حجازي، أن التقويم هو مدخل أساسي لإصلاح التعليم، وتحقيق الأهداف التربوية.. موضحا إن الهدف الذي تسعى الوزارة إليه التركيز على الفهم والتحليل والإبداع، ومساعدة الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم للارتقاء بنواتج التعلم.
وشدد الوزير على عدد من الضوابط في إعداد مواصفات الورقة الامتحانية.. مؤكدا أهمية الابتعاد عن أي توجهات فى وضع الأسئلة، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الاسئلة لتكون مقسمة (30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع).
ووجه حجازي بأن تكون الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة، وأكد أيضا على ضرورة أن تقيس الأسئلة المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب.
وأكد الوزير على الالتزام بأن لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن ١٥٪ من إجمالي عدد الأسئلة، موجها أيضا بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.
وأشار الوزير إلى أنه يجب أيضا مراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال، وذلك نظرا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين.
ووجه حجازى بأن يكون موضوع التعبير في امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.
واختتم حجازي الاجتماع بالتنويه عن أن مراجعة نموذج الإجابة ستتم من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة، موجها بتدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة، كما أشار إلى تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.
