أمريكا تحارب إنتشار الجريمة بتعيين 1730 ضابطًا لإنفاذ القانون

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تمويل جديد سيخصص لتوظيف أكثر من 1730 ضابطًا لإنفاذ القانون في محاولة لتقليل معدلات الجريمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الخميس ؛ فإن التمويل التي تقدر قيمته بأكثر من 334 مليون دولار من المنح من خلال وزارة العدل يهدف إلى مساعدة وكالات إنفاذ القانون على توظيف ضباط جدد، فضلاً عن تعزيز سلامة المدارس وتعزيز جهود الشرطة المجتمعية. وأضافت الصحيفة أن مكاتب إنفاذ القانون الأمريكية ستتلقى ما يقرب من 217 مليون دولار من التمويل لتوظيف 1730 من عروض الشرطة الذين سيكونون أيضًا على مستوى المبتدئين وسيتم تعيين الضباط الجدد في 394 قسم شرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. من جانبها، قالت مساعدة المدعي العام الأمريكي فانيتا جوبتا للصحفيين، إن التمويل سيذهب مباشرة إلى وكالات إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن القضية الأولى التي يسمعها مكتبها من مكاتب الشرطة هي أن هناك أزمة توظيف واستبقاء. ويمنح التمويل أيضًا أكثر من 73.6 مليون دولار إلى 206 مناطق تعليمية ووكالات عامة أخرى على مستوى الولاية والمستوى المحلي في محاولة لتحسين الأمن في المدارس، ويمكن استخدامه لإجراءات الردع مثل الكاميرات وأجهزة الكشف عن المعادن. وسيتم تخصيص أكثر من 43 مليون دولار إلى 178 حكومة محلية لدعم فرق التدخل في الأزمات والتدريب على تخفيف التصعيد واستراتيجيات الشرطة المجتمعية. ويأتي إعلان التمويل الجديد بعد أكثر من أسبوع من إطلاق نار جماعي في لويستون بولاية مين، خلف 18 قتيلاً بعد أن استهدف مسلح صالة بولينج ومطعمًا في المدينة.