اتفاق مصري سعودي لتعزيز التعاون في النقل وتطوير البنية التحتية للطرق

شهدت العاصمة المصرية اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين مصر والمملكة العربية السعودية تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في مجالات النقل والبنية التحتية للطرق، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين. وجاء التوقيع بين الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، على هامش فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة والرياض، والتي تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، خاصة في البنية التحتية والنقل واللوجستيات، في ظل الرؤى التنموية الطموحة لكل من مصر والسعودية. وأكد الوزير كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية تمتلكان تجارب متميزة في مجالات الطرق والنقل يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل لدعم التنمية المستدامة وتسهيل حركة التجارة والاستثمار. وأوضح الوزير أن هذه الشراكة تأتي استكمالًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية. وأضاف أن التعاون بين وزارة النقل المصرية، ممثلة بالمعهد القومي للنقل، والهيئة العامة للطرق السعودية، يشمل مجالات تبادل الخبرات في الدراسات الفنية والتصميمات والتقنيات الحديثة في صيانة وإنشاء الطرق، فضلًا عن تطوير الكوادر البشرية والبحث العلمي والتدريب الفني للعاملين في قطاع النقل. من جانبه، أكد المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن المملكة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات مع مصر في مجالات النقل الذكي والطرق المستدامة، بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن التعاون مع القاهرة يمثل إضافة مهمة للجهود الرامية إلى تطوير شبكات الطرق الإقليمية وتعزيز الربط البري بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. ويُعد معرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA منصة رئيسية لتبادل الخبرات بين الدول والشركات العالمية في مجالات النقل الذكي والخدمات اللوجستية والصناعة، ويشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة من مختلف أنحاء العالم، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في تطوير البنية التحتية للنقل.