اتفاقية مصرية قطرية لتطوير منطقة علم الروم بمطروح غدًا برعاية رئيس الوزراء

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، مراسم توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة بين الحكومة المصرية والجانب القطري لتطوير وتنمية منطقة سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومن المقرر أن يُعقد التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمباحثات التي أجرتها الحكومة المصرية مع شركة الديار القطرية خلال الأشهر الماضية، والتي تكللت بالاتفاق على ضخ استثمارات تقدر بنحو 29.7 مليار دولار لتطوير المنطقة، وتحويلها إلى وجهة عمرانية وسياحية متكاملة تواكب المعايير العالمية. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة مطروح والمناطق المجاورة. كما سيعقب توقيع الاتفاقية عقد مؤتمر صحفي موسع يستعرض خلاله الجانبان تفاصيل المشروع وأهدافه الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى خطط التنفيذ والجدول الزمني لبدء الأعمال الإنشائية. ومن المقرر أيضًا أن يقوم رئيس الوزراء، بعد مراسم التوقيع، بافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة، من بينها مصنع بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب توسعات أحد المصانع الكبرى بمدينة بدر، في إطار دعم الحكومة لقطاع الصناعة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكدت المصادر أن توقيع الاتفاقية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويأتي ثمرة لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، كما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر وقطر في مجالات التنمية العمرانية والسياحة والاستثمار العقاري، ومن المتوقع أن يكون مشروع علم الروم نموذجًا للتنمية المستدامة، يضم مجتمعات سكنية متطورة ومناطق خدمية وترفيهية متكاملة. ويعد هذا المشروع خطوة مهمة ضمن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال المرحلة المقبلة، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودعم خطط التنمية الوطنية التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق رؤية 2030.