8 دول تدين رفض إسرائيل خطة ترامب.. وتحذر من عرقلة جهود إنهاء الحرب في غزة

أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، والتي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، إلى جانب رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن المواقف الإسرائيلية تمثل رفضًا مباشرًا للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم، مشددين على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

خارطة الطريق تتضمن حصر السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية

وأوضح البيان أن خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، جاءت تتويجًا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام.

وأشار الوزراء إلى أن خارطة الطريق تشكل محطة بالغة الأهمية لاستكمال مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها حصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى جانب إعادة إعمار القطاع، وفقًا لما نصت عليه الخطة الشاملة.

تحذير من إفشال جهود إنهاء الحرب

وأكد الوزراء أن رفض إسرائيل خارطة الطريق يمثل رفضًا صريحًا للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.

وشددوا، في هذا السياق، على أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما.

كما أكد الوزراء أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها للالتزامات الواردة في الخطة، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

دعوة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة

وأكد وزراء الخارجية الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة، وضمان الأمن والاستقرار للجميع، وتمهيد الطريق أمام إعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح البيان أن تنفيذ الخطة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة، مؤكدًا رفض الوزراء القاطع لأي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية.

تأكيد التمسك بحل الدولتين

وشدد الوزراء على أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل لن يكون ممكنًا إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد البيان أن أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها تقوض بصورة مباشرة آفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، داعيًا إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

دعم دور مجلس السلام

وفي ختام البيان، أكد وزراء الخارجية أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، داعين جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة.

كما دعوا مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.

وأكد الوزراء أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق الدولي والإقليمي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الترتيبات الواردة في الخطة وخارطة الطريق، بما يفتح الطريق أمام إنهاء الحرب في غزة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.