أصدرت مجموعة من الدول العربية والإسلامية بياناً مشتركاً شديد اللهجة، أدانت فيه قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى أراضي دولة"، والشروع في إجراءات تسوية ملكيتها على نطاق واسع، واصفةً هذه التحركات بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى:
تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع في قلب الأراضي الفلسطينية.
ترسيخ سيطرة غير قانونية تنهي فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
فرض واقع إداري جديد يكرس هيمنة الاحتلال على الأرض المحتلة.
انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة
وشددت الدول الموقعة على البيان على أن هذه السياسات تمثل ضربة عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد البيان الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب ترمي إلى تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية، معتبراً أن هذه التحركات تزيد من حدة التوتر وتدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.
مطالب بتدخل دولي عاجل
واختتم البيان العربي الإسلامي بمطالبة المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بضرورة التدخل الفوري والواضح لوقف هذه الانتهاكات المستمرة. وشدد على أهمية تحمل العالم لمسؤولياته في صون حقوق الشعب الفلسطيني وحمايتها من السياسات التوسعية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع.
أبرز ما جاء في البيان العربي الإسلامي:
القرار الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف.
نرفض فرض واقع قانوني وإداري جديد يكرس السيطرة على الأرض المحتلة.
السياسات الإسرائيلية تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
دعوة دولية لوقف الانتهاكات وحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة.
