أزمة "أباسكال" تشعل إسبانيا.. وأعداد المتظاهرين في تزايد

صرحت محامية السيدة الإسبانية الثمانينية -التي أثار إخلاؤها القسري الأسبوع الماضي احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء البلاد بشأن أزمة الإسكان- بأنها ستتمكن من العودة إلى منزلها في مدريد بعد التوصل إلى اتفاق مع مالك العقار.

وكان المحتجون قد واصلوا اعتصامهم خارج مقر حكومة إقليم مدريد لليوم الثالث على التوالي، اعتراضاً على إخلائها والمطالبة بتوفير حماية أقوى للمستأجرين في ظل نقص المعروض السكني وارتفاع الإيجارات بشكل حاد. 

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإسبانية يوم الاثنين أنها تعمل على إقرار بعض تدابير التخفيف من حدة الأزمة.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات الأسبوع الماضي بعد أن أخرجت الشرطة السيدة "ماريكارمن أباسكال" (87 عاماً) محمولةً على نقالة طبية من منزلها في مدريد -الذي عاشت فيه لأكثر من سبعة عقود- تنفيذاً لأمر إخلاء حصل عليه الصندوق الاستثماري الذي اشترى شقتها.

وذكرت محاميتها، بياتريس دورو، في مؤتمر صحفي أن أباسكال ستدفع إيجاراً مماثلاً لما كانت تدفعه سابقاً، وذلك بموجب عقد جديد مدته ثماني سنوات. وأوضحت المحامية أن السيدة الثمانينية -التي نُقلت إلى المستشفى عقب إخلائها- تعتزم توقيع الاتفاق بمجرد تحسن حالتها الصحية، واصفةً التوصل إلى اتفاق يعكس قرار إخلاء قد نُفذ بالفعل بأنه واقعة غير مسبوقة.

ولم يتسنَّ لوكالة رويترز الحصول على تعليق فوري من مالك العقار.

وكان المئات قد اشتبكوا مع الشرطة الأسبوع الماضي خارج المبنى الذي تقطنه أباسكال، في حين انتقدت الحكومة المركزية -التي يقودها الاشتراكيون- إدارة الإقليم ذات التوجهات الوسطية اليمينية لعدم منعها عملية الإخلاء.

وبحلول يوم الاثنين، انتشرت مئات الخيام في ساحة "بويرتا ديل سول" بوسط المدينة، في مشهد يعيد للأذهان احتجاجات عام 2011، حين احتل نشطاء الساحة لمدة شهر تنديداً بإجراءات التقشف التي فُرضت إبان الأزمة المالية العالمية.

وصرح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأن حكومته -التي ستجتمع اليوم الثلاثاء- ستقر بعض تدابير التخفيف من أزمة الإسكان (دون الخوض في تفاصيلها)، داعياً الأحزاب السياسية لدعم هذه التدابير في البرلمان خلال تصويت لاحق، ومؤكداً أن حماية المستأجرين الأكثر ضعفاً "ليست مسألة أيديولوجية، بل قضية إنسانية".

وعلى عكس الأزمة المالية السابقة -حيث كانت حالات الإخلاء ترتبط غالباً بالعجز عن سداد القروض العقارية عقب انهيار فقاعة العقارات- فإن نسبة متزايدة من حالات الإخلاء حالياً ترتبط بنزاعات حول الإيجار، مما يعكس نقصاً في المعروض السكني.

وتضاعفت الإيجارات في المتوسط ​​خلال العقد الماضي، متجاوزةً بذلك الرواتب بمراحل كبيرة.

عشرات الآلاف يسيرون في شوارع مدريد

يوم السبت، سار نحو 30 ألف شخص في شوارع مدريد للاحتجاج على المعاملة التي تعرضت لها "أباسكال" وآخرون أُجبروا على ترك منازلهم بسبب ممارسات صناديق الاستثمار.

ولوّح المشاركون في المسيرة بمفاتيح منازلهم وحملوا لافتات كُتبت عليها شعارات مثل "أيها المضاربون، عودوا إلى دياركم" و"السكن للعيش".

ومع حلول الليل في ساحة "بويرتا ديل سول" -التي تضم مكتب إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة منطقة مدريد المنتمية لتيار يمين الوسط- نصب عشرات النشطاء خياماً، وتزايدت أعدادهم باطراد.

وقالت بلانكا، وهي طالبة، إن الشباب الإسبان يواجهون صعوبة في الانتقال من منازل ذويهم والاستقلال بالسكن.

وأضافت: "السياسيون لا يكتفون بعدم فعل أي شيء، بل يزيدون الوضع سوءاً. لقد قررنا أن نضع حداً لهذا الأمر ونقف بحزم، فلنأمل أن يسمعوا صوتنا".

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في أنحاء إسبانيا، وفقاً لـ "اتحاد المستأجرين" الذي يتولى تنسيق هذه التحركات.

ومن سريرها في المستشفى بمدريد، قالت "أباسكال" إنها لم تتمكن من الانضمام إلى المظاهرة، وحثت المتظاهرين على مواصلة النضال.

وقالت في مقطع فيديو نشره اتحاد المستأجرين: "كونوا شجعاناً، وناضلوا، ودافعوا عما هو حق لكم، ورجاءً حافظوا على سلامتكم؛ استمروا في الاعتصام هناك طالما تسمح لكم أجسادكم وطالما رغبتم في ذلك، لنأمل أن ينتهي كل هذا بنتيجة ناجحة غداً". تشير بيانات البنك المركزي إلى أن إسبانيا تعاني عجزا في الوحدات السكنية يبلغ 750 ألف وحدة، مع توقعات بأن يتجاوز هذا الرقم حاجز المليون وحدة بحلول عام 2028؛ إذ لا يُبنى سنوياً سوى نحو 120 ألف وحدة، وهو ما يعادل سُدس معدل البناء الذي كان سائداً قبل الأزمة المالية لعام 2008.

وقد وصفت أيوسو الاحتجاجات بأنها محاولة لـ "تغيير قواعد اللعبة" فيما يتعلق بالعقود القائمة، متسائلةً عما إذا كان النشطاء يرون ضرورة فرض حد أقصى للسن المسموح فيه بدفع الإيجار.