ألمانيا تشدد على مراقبة الحدود .. منعا للهجرة غير النظامية

أصدر ألكسندر دوبريندت وزير الداخلية الألماني الجديد أمرا برفض دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم طالبو اللجوء، على حدود البلاد في أول يوم عمل للحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس. وكان الوزير دوبريندت قد أعلن أمس الأربعاء أن الحكومة الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس أمرت شرطة الحدود بإبعاد مهاجرين غير نظاميين بمن فيهم طالبو اللجوء. وقال دوبريندت إنه أصدر أمرا "لضمان قدرة الشرطة على القيام بعمليات الإبعاد"، مضيفا أنه سيتم إجراء استثناءات "للفئات الضعيفة" بمن فيهم الحوامل والأطفال. وغداة أداء ميرتس اليمين الدستورية، قالت حكومته الجديدة إنها ستعزز شرطة الحدود كجزء من الحملة للتصدي للهجرة غير الشرعية. ودافع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس عن النهج المتشدد الجديد لألمانيا في سياسة الهجرة، والذي يشمل زيادة حالات الإبعاد عن الحدود. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزير الداخلية الألماني أعطى أوامر لإرسال ما يصل إلى ثلاثة آلاف عنصر إضافي من الشرطة الفيدرالية إلى الحدود، ما سيرفع عدد عناصر إنفاذ القانون المكلفين بمنع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى 14 ألفا. وقال الوزير إن الهدف هو ضمان "معاملة إنسانية وفرض النظام"، مضيفا أنه "لا بد من أن نولي النظام أهمية وقوة أكبر مما كان في الماضي". الجدير بالذكر أن اتفاق تشكيل حكومة ائتلاف تضم المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، نص على التشدد في سياسة الهجرة، ويشكل خارطة طريق لحكومة ميرتس الجديدة، لكنه يعد بأن تبقى ألمانيا دولة "منفتحة"، تحترم حق اللجوء وترحب بالعمالة الماهرة.