«الجنائية الدولية» تؤكد وجود أدلة على جرائم ضد الإنسانية .. في إقليم دارفور السوداني

أكدت نزهت شميم خان نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وجود أدلة على "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ولا تزال ترتكب في إقليم دارفور بالسودان". جاء ذلك خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، حيث أشارت إلى عمق المعاناة في دارفور، محذرة من احتمال تدهور الأوضاع هناك، خاصة بعد الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين. وأوضحت خان أن مكتب المدعي العام توصل إلى هذه النتائج استنادا إلى أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية جمعت وحللت خلال الفترة الماضية، مؤكدة التزام المحكمة بمواصلة العمل حتى تحقيق العدالة الناجزة التي تضمن حقوق المتضررين وتردع الجناة. وأعربت نائبة المدعي العام عن قلقها البالغ إزاء معاناة النساء والأطفال في الصراع، مشددة على أهمية توثيق الجرائم المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي، داعية إلى العمل الجماعي لحماية ودعم ضحايا دارفور. وحثت أعضاء مجلس الأمن على تقديم الدعم اللازم لمكتب المدعي العام، مشددة على أن الموارد الحالية لا تتناسب مع حجم التحقيقات المطلوبة، وأن الدعم الدولي ضروري لتحقيق العدالة ووقف دوامة العنف المتجددة التي تغذيها حالة الإفلات من العقاب.