الحكومة البريطانية تعلن عن حزمة إجراءات جديدة .. للحد من الهجرة

تعهد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني "باستعادة السيطرة على حدود المملكة المتحدة" في مواجهة عمليات الهجرة غير النظامية، وذلك بالتزامن مع إعلان حكومته مجموعة من السياسات الجديدة الهادفة إلى الحد من معدلات الهجرة. وأكد زعيم حزب العمال، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عزم حكومته إنهاء ما وصفه بـ"مرحلة الحدود المفتوحة"، التي شهدت وصول معدلات الهجرة إلى مستويات غير مسبوقة، قاربت المليون شخص خلال فترة حكم حكومة المحافظين السابقة. وتتضمن وثيقة السياسات الجديدة، المعروفة بـ"الكتاب الأبيض"، إجراءات لتقليل اعتماد المملكة المتحدة على العمالة الأجنبية، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب زيادة مدة الإقامة المطلوبة للتأهل للإقامة الدائمة والجنسية من خمس إلى عشر سنوات. كما تنص الإجراءات على مطالبة جميع المعالين البالغين بإثبات امتلاكهم إتقانا أساسيا للغة الإنجليزية، فضلا عن تقليص المدة التي يسمح للطلاب الأجانب بالبقاء فيها في المملكة المتحدة بعد إتمام دراساتهم. وشدد ستارمر على أن تطبيق القانون سيكون أكثر صرامة من أي وقت مضى، وأن نظام الهجرة سيخضع لضوابط مشددة تشمل مسارات العمل، والدراسة، ولم الشمل الأسري. وتسعى الحكومة أيضا إلى تعزيز عمليات ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم، حيث سيتم إبلاغ السلطات بجميع الإدانات، وليس فقط تلك التي تشمل أحكاما بالسجن تتجاوز عاما، كما كان متبعا في السابق. وتشمل التغييرات المقترحة كذلك تشديد متطلبات التأشيرة، إذ سيتوجب على العمال الأجانب من ذوي المهارات امتلاك مؤهل جامعي، في حين تهدف الحكومة إلى تقليص إصدار 50 ألف تأشيرة للعمال ذوي المهارات المتدنية خلال العام الجاري. في المقابل، قوبلت السياسات الجديدة بانتقادات من مؤسسات اجتماعية، إذ اعتبرت منظمة "كير إنغلاند" أن وقف إصدار تأشيرات لعمال الرعاية الاجتماعية من الخارج يمثل "ضربة قاصمة" لقطاع يعاني من هشاشة هيكلية. ويواجه ستارمر أيضا ضغوطا متزايدة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر القناة الإنجليزية من فرنسا، إذ أظهرت الأرقام الحكومية أن أكثر من 36800 مهاجر عبروا القناة العام الماضي، فيما لقي 84 شخصا حتفهم خلال محاولتهم العبور في عام 2024، بينهم 14 طفلا على الأقل، بحسب مبادرة مشروع المهاجرين المفقودين التي أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة. ويتزامن هذا مع مناقشة البرلمان مشروع قانون جديد تحت اسم "مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة"، يهدف إلى معالجة ملف الهجرة غير النظامية بصورة أشمل. وكان حزب العمال قد تعهد في بيانه الانتخابي العام الماضي بخفض معدلات الهجرة، بعد تسجيل صافي هجرة بلغ 728 ألف شخص بنهاية يونيو 2024. وقد بلغت الهجرة ذروتها في عام 2023 بواقع 906 آلاف شخص، وذلك مقارنة بمتوسط سنوي لم يتجاوز 200 ألف مهاجر خلال أغلب سنوات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.