الرئيس الأمريكي يتوصل لاتفاق مع الكونجرس .. يضمن استمرار تمويل الحكومة ومنع إغلاقها جزئيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوصل لاتفاق مع الكونجرس يضمن الحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية، وينهي مخاوف دامت لأشهر من حدوث إغلاق حكومي بسبب نفاد التمويل. وقال بايدن، في بيان، "لقد توصلنا إلى اتفاق مع قادة الكونجرس بشأن مسار المضي قدما فيما يتعلق بفواتير التمويل المتبقية للعام الجاري بأكمله".. مشيرا إلى أن مجلسي النواب والشيوخ يعملان الآن على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة يمكن طرحها على الكونغرس بسرعة، مؤكدا أنه سيسارع إلى توقيعها على الفور. من جانبه أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في بيان مماثل، إلى التوصل لاتفاق بشأن الإنفاق الحكومي، قائلا "آمل أن تتم إتاحة نص التشريع في أقرب وقت ممكن، وهي خطوة رئيسية متوقعة قبل تصويت أي من المجلسين". ومع بقاء أيام فقط على الموعد النهائي للنظر في فواتير التمويل الحكومي، سيتعين على الأعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ التعاون من أجل تجنب إغلاق جزئي للحكومة، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية التي قالت إنه لدى الكونغرس مساحة زمنية حتى منتصف ليل السبت القادم لتمرير الصفقة. وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يمكن لأي عضو في المجلس المنقسم بفارق ضئيل أن يبطئ العملية، مما قد يجبر الحكومة الفيدرالية إلى تجاوز الموعد النهائي، بحسب الشبكة. وأعلن جونسون في بيانه أن لجنتي مجلسي النواب والشيوخ بدأتا صياغة نص مشروع القانون، ليكون جاهزا للنظر من قبل مجلسي النواب والشيوخ، بكامل هيئتهما، في أقرب وقت ممكن. وكان الرئيس الأمريكي وقع في التاسع من الشهر الجاري اتفاقا بشأن الميزانية الأمريكية، عقب مصادقة مجلس الشيوخ عليها، لتجنيب البلاد إغلاقا جزئيا للإدارة الفيدرالية. وصادق أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، بموافقة 75 صوتا مقابل 22 معترضا، على اتفاق بشأن الميزانية الأمريكية، بحزمة تبلغ قيمتها 467,5 مليار دولار، لتجنيب البلاد إغلاقا جزئيا للإدارة الفيدرالية. ويمكن الاتفاق الذي يغطي نصف القوانين الـ12 التي يتعين إقرارها في العام 2024، مجموعة من الوكالات والوزارات من مواصلة العمل، على غرار الزراعة والتجارة والعدل والعلوم والبيئة والإسكان والنقل، وذلك حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل. وتم ترحيل النصف الثاني من الميزانية والذي يتضمن موضوعات حساسة على غرار الجيش وأمن الحدود، إلى حزمة ثانية يتوقع أن تصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي بحلول 22 مارس الجاري. وكان مجلس النواب، صادق على مشروع القانون، في خطوة كانت الأصعب لأن نواب الجناح الأكثر يمينية في الحزب الجمهوري كانوا يعرقلون عملية المصادقة.